قال أيمن فودة خبير سوق المال، إنه بعد غياب دام 11 عاما تعود مصر لمؤشر جى بى مورجان للسندات الحكومية التى تصدرها الدول ذات الاقتصادات الناشئة، والذى خرجت منه مصر منذ العام 2011 مع الانفلات الأمنى والظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التى مرت بها مصر بعد أحداث 25 يناير، لتعود إليه مجددا الإثنين 31 يناير 2022، لتصبح مصر واحدة من دولتين فقط بالقارة الإفريقية المنضمتين لهذا المؤشر مع دولة جنوب إفريقيا.
14 إصدارًا بقيمة 26 مليار دولار
وأوضح فودة أنه ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار، تكون نسبتها في المؤشر 1.85٪ بما يمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين المصرية.
وأضاف أن ذلك بعث بالعديد من الرسائل للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية و فى مقدمتها تجاوز الاقتصاد المصرى لأى تداعيات مع نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى تجاوزت بها البلاد أيضا تداعيات جائحة كورونا التى وقفت عندها العديد من الدول المتقدمة.
وأوضح أن تلك الخطوة مؤشر لقوة الاقتصاد المصرى وقدرته على الوفاء بالتزاماته فى السداد، فضلاً عن نظرة المؤسسات المالية العالمية التى رفعت من تصنيفها للاقتصاد المصرى لعدة مرات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى للاستثمار فى السندات الحكومية المصرية.
وأضاف أن ذلك ينعكس بدوره على إمكانية خفض مصر لنسب الفائدة المقررة حاليا مقابل ارتفاع عنصر الأمان والقدرة على السداد بعد موافقة 90% من المستثمرين الأجانب على عودة مصر للانضمام لهذا المؤشر.
توفير السيولة للمشروعات الكبرى
وأشار خبير سوق المال، إلى أن انعكاسات دخول مصر فى هذا المؤشر لم تقف عند كونها رسالة طمأنة بإقبال المستثمرين الأجانب على السندات الحكومية المصرية وما سيترتب عليه من خفض لمستويات خدمة الدين الحكومى من خلال إمكانية خفض الفائدة عليها و حسب، بل سيعمل هذا الإقبال على سهولة توفير السيولة اللازمة لإقامة المشروعات الحكومية الكبرى والتوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة وزيادة المصروفات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة والذى يعد الركيزة الأساسية فى السياسات المالية التيسيرية التى تجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار الأمن فى الاقتصاد الكلى بكافة قطاعاته، مع توفير الآلاف من فرص العمل وتشغيل عشرات الصناعات المغذية للقطاع العقارى والمقاولات.
وأكد أن ذلك سيؤدي إلى الحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه الذى سيترتب على تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين بما سيوفره من خدمة هذا الدين على الموازنة العامة.
