قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حجز دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي للحكم بجلسة ٢٨ مارس المقبل .
وكان المستشار هاني عيد المحامي عضو الجمعية العمومية وأعضاء نادي الزمالك، قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها، إنه منذ تجميد مجلس إداره نادي الزمالك وتعيين لجنه مؤقته فوجئ أعضاء الجمعيه العمومية برسائل نصيه على هواتفهم المحموله من النادي الزمالك، تفيد التوجه لإداره الاشتراكات لسداد المديونيات المالية.
وأشار المستشار هاني عيد إلى أن الأعضاء ليس لديهم أي مديونيات ماليه، وعند التوجه الأعضاء إلى اداره الاشتراكات بالنادي طالبهتم بـ14% من إجمالي قيمه العضوية قضريبه قيمه مضافه و ذلك بأثر رجعي منذ 8/9/2016 تاريخ صدور القانون علما بأن هذا القانون و نصوصه باب الإعفاءات أعفي الأنديه الرياضيه وخاصتا التابعه لوزارة الشباب والرياضه والإعفاءات شامله اشتراكات الأندية، ولكن هناك فتوى صدرت من لجنه فتوي رئاسه الوزراء ذكرت أن المقصود بالاعفاء هي الاشتراكات السنويه وليست اشتراك عضويه أول مرة بل الأخيرة خاضعة للضريبة.
وأوضح ” هاني عيد” أنه قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري متطوعا، بعدما قام أكثر من ألف عضو بعمل توكيلات له لكي ينضموا إلى الدعوى لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنه المؤقته بأثر رجعي و كل ما يترتب عليه من آثار حيث أن اللجنه تحصل غرامه و فائده شهريه بواقع 1.5%.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
