تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب ببيان عاجل لرئيس الوزراء بشأن قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
وقال عصام فى البيان، إن قرار البنك المركزى المصرى مثًل صدمة كبيرة لدى مجتمع الأعمال وكان يتطلب قبل تطبيقه طرحه للحوار المجتمعى على الجمعيات الممثلة لرجال الأعمال، فضلا عن ضيق المدة المتعلقة بتوفيق الأوضاع وهى أول مارس المقبل بما يتطلب أن يكون هناك حوارا مجتمعيا قبل إصدار القرار ومن جانب آخر ضرورة زيادة مدة توفيق الاوضاع.
وأضاف عصام أن القرار يثير مشكلة فيما يتعلق بزيادة الأعباء المالية على الشركات والسداد الفورى بدلا من السداد الآجل الأمر الذى يخلق ضغوطا على العملات الصعبة وتوفيرها فى السوق .
وذكر أن القرار يضيف أعباء مالية على الشركات المختلفة بوجود عمولة على عمليات الاستيراد بعد العمل بهذا القرار مقارنة بعدم وجود عمولة فى الفترة الماضية، الأمر الذى يتطلب معه خفض نسبة هذه العمولة والتى تتراوح بين 1 إلى 1.5% بما يؤثر على إمدادات المصانع بقطع الغيار والمعدات اللازمة للإنتاج.
وأبدى عصام تخوفه من زيادة فترات الإفراج الجمركى وبالتالى مزيد من الأعباء على السلع والمعدات بما يؤثر على زيادة سعرها النهائي ومزيد من زيادة التضخم، مضيفا: “لكل ما سبق فإن القرار يتطلب إعادة النظر فيه فضلا عن أنه يعوق استراتيجية الدولة الخاصة باستهداف 100 مليار دولار صادرات سلعية خلال 5 سنوات والتى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى”.
