كتب أحمد مختار
رفضت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ بأغلبية أعضائها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱ ، ورأت اللجنة في تقريرها المقدم لمجلس الشيوخ والمزمع .مناقشته غدا الاحد خلال الجلسة العامه برئاس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن هناك عدد من الاسباب والملاحظات لرفض مشروع القانون بنظام الثانوية العامة الجديد ، وذلك على النحو الآتي :
أولا :إن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام ۲۰۲۱ طبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت في الصف الأول والثاني الثانوي ، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الحالي مما أثار الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور ؛ حيث إن عددا كبيرا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات في الإنترنت ، والبعض استمرت لديهم هذه المشكلات حتى انتهى الوقت المحدد للامتحان ، وقاموا بتحرير محاضر بذلك .
ثانيا :كما تداول مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان . وإن كان هذا الأمر يمكن تداركه وقبوله في الصف الأول والثاني الثانوي نظرا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب أما في حالة حدوث ذلك في امتحانات الصف الثالث الثانوى فإن الأمر سيكون من الصعب على أولياء الأمور تقبله ولا يمكن تدارکه ،
ثالثا: ورأت اللجنة في تقريرها أنه يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات ( مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدى المدارس لسبب ما ) ،
وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى صورة من الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان ، الأمر الذي يحتاج إلى تأمين كافي قبل الشروع في تطبيق نظام التابلت على الثانوية العامة . النص المضاف في مشروع القانون المعروض بالمادة ( ۲۸ مكررا / أ ) ينص على : يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها ، وعدد المرات التي يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ، ونظام الامتحانات ، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية ، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية ، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه ” .
وقد أبدى ممثل وزارة التربية والتعليم في اجتماع اللجنة ما يفيد رغبة الوزارة في عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبين في تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير ، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك ، الأمر الذي يثير شبهة عدم دستورية إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو ” مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( ۱۹ ) من الدستور ، من ناحية.
ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ” المنصوص عليه في المادة ( 9 ) من الدستور ، لاسيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري في الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي ،
الأمر الذي ارتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور ويعرض القانون لشبهة عدم الدستورية .
وجاء في تقرير اللجنة أن النص المضاف بالمادة ( ۲۸ مكرراب ) ينص على : ” يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين ، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، الخطط والمناهج الدراسية وضوابط وشروط التقدم لها ، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالمية ، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار ” .
من المتفق عليه أن الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين في كل مادة ، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطريقة عالية في دول متقدمة قد يطرح تساؤلا عند تظلم طالب من درجته في امتحان ما ، ويرى أن أفضل طريقة في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التي بخط يده والتي لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدة أخرى تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب واسرته والوزارة ، وتطبيق نظام الامتحان الإلكتروني يحتاج إلى عقد العديد من الامتحانات التجريبية في مراحل النقل المختلفة للتأكد من تحقيق التأمين الكافي لهذه الامتحانات وعدم إمكانية تسريبيها أو اختراقها بأي حال من الأحوال
لاسيما في مرحلة الثانوية العامة . وبناء على ما تقدم ، وبعد دراسة مستفيضة من هيئة مكتب اللجنة وأعضائها لمشروع القانون المعروض من جميع النواحي القانونية والاجتماعية ، لما يمثله هذا المشروع بقانون من عبء على شريحة كبيرة من المجتمع ، ولما يشوبه من شبهات عدم دستورية على النحو سالف البيان ،
