تقدم المحامي أيمن محفوظ بشكوى رسميه لوزير المالية يتهم مطربي المهرجانات مثل عمر كمال وشاكوش بالتهرب الضريبي للإخفاء إرباحهم.
وكشف مقدم الشكوى بانه بعد ان تحدي مطربي المهرجانات بشكل سافر قرارات الإيقاف الصادرة من نقابه الموسيقيين. وعمل حفلات داخل وخارج مصر رغبه منهم في تحدي القانون ومنهم المطرب عمر كمال وشاكوش وغيرهم الذين اتفقوا علي حفلات في داخل القطر المصري واخري بدول عربيه واجنبيه وهناك العديد من الفيديوهات المنتشرة علي السوشيال ميديا لمطربي المهرجانات بانهم حققوا ارباح خياليه من تلك الحفلات.
وأردف كان يجب علي مطربي المهرجانات اداء فريضة الضريبة المستحقة عن تحقيق تلك الإرباح ويعد إخفاء تلك الإرباح هو بمثابة جريمة التهرب الضريبي. لان نشاطهم المهني والتعاقدات والإرباح كانت في مصر ولو تم اداء العمل المتفق عليه خارج مصر.
فطبقا للماده 133 من قانون الضريبه علي الدخل رقم 91لسنه 2005 استخدام طرق احتيالية للتهرب من أداء الضريبة كليا او جزئيا بإخفاء نشاطه الخاضع للضريبه.
واستطرد مقدم الشكوى القانون يعاقب الممولين عموما علي إخفاء النشاط المتولد عنه إرباح ووضع عقوبة تصل الي 5 سنوات حال عدم أداء الضريبة طالما تعمد إخفاء حقيقة دخله حيث ان جريمة التهرب الضريبي هي جريمة عمديه ذات طبيعة وقتيه ومستمرة فيها اعتداء علي المصلحة ألعامه حينما يتعمد اصطناع او إخفاء مستندات علي خلاف الحقيقة لتظهر إخفاء الإرباح ويكفي في تحقيق الجريمه القصد العام في قصد الممول حرمان الاداره الضريبية من حقها في تحصيل الضرائب.
وأكمل بانه قد تم مخاطبه وزير المالية للاتخاذ الإجراءات القانونية نحو التحقق من الأمر المعروض علي سيادته بالشكوى طبقا لنص الماده 137 من قانون الضرائب انه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق الابناء علي طلب كتابي من وزير الماليه وكذلك اجراءات التصالح في مرحله حينما يدفع الممول الضريبه المستحقه عليه مع تعويض يعادل نصف الحد الاقصي للغرامه طبقا لنص الماده 132 من قانون الضرائب
واختتم محفوظ شكواه للوزير الماليه بان التقدم بتلك الشكوي جاء بغيه الحرص علي المصلحه العامه والتحقيق في الامر والتحقق من صحه ماجاء بالشكوي وبصفتي احد افراد الشعب المصري للتاكد من تحقيق العداله الضريبه وانماء خزينه الدوله وبالطبع كلنا ثقه في وزاره الماليه واجهزتها الرقابيه بالتحقيق في الامر واظهار الحقيقه حرصا علي المصلحه العامه واثبات او نفي ذلك الاتهام عن الممولين مطربي المهرجانات واتخاذ اللازم قانونا.
