عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى وأسامة عبد العاطى وآية فوزى وإيهاب أنيس، بشأن واقعة تسليم جزء من أراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمركزى أجا والسنبلاوين بالدقهلية، إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة للقانون ورغم سداد المنتفعين لقيمة مساحتهم مما عرضهم لإجراءات تعسفية من جانب هيئة الأوقاف.
وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف والدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى.
وأكد النائب هشام الحصرى، في بداية الاجتماع، ان المشكلة التى تناقش اللجنة تتعلق بعدد كبير من المواطنين بمختلف المحافظات، حيث آلت إليهم الأرض التي يقيمون عليها بالميراث، وكانت تلك الأراضى في البداية تابعة لهيئة الأوقاف ثم تحولت إلى هيئة الإصلاح الزراعى عقب ثورة يوليو، ثم عادت لهيئة الأوقاف مرة ثانية، وهنا حدث نزاع في تبعية الأرض، وتوصلنا بعد عدة اجتماعات الى أنها تابعة لهيئة الأوقاف من أجل الوصول إلى حل حاسم للأزمة، لاسيما في ظل مبادرة حياه كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين أوضاع المواطنين في الريف .
وأضاف الحصرى، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مع عدد من الجهات مع وزارة الأوقاف، لتحديد أسعار تقنين تلك الأراضى، على ألا يكون السعر هو سعر تاريخ وضع اليد وكذلك ليس هو السعر الحالي.
ومن جانبه قال النائب إيهاب أنيس، ان باجتماع اليوم، بحضور الوزير والمهندس أشرف رشاد، يكون قد اكتمل النصاب لحل الأرمة، مضيفا، كلى ثقة للوصول لحل جذرى ورفع المعاناه عن المواطنين.
وأيده النائبين أسامة عبد العاطى و محمد السعيد نائبا السنبلاوين، مؤكدين ضرورة مراعاه أوضاع المواطنين من الناحية الاجتماعية، عند تحديد السعر. وقالت النائبة آية فوزى فتى،: “رفقا بالأهالي فهم لايملكون سوى قوت يومهم” مشيرة الى أهمية مراعاة ظروف المواطنين الذين يقيمون على تلك الأرض منذ أكثر من ٧٠ عام.
كما طالب النائب مجدى ملك، وزارة الأوقاف، بوضع البعد الانسانى للمواطنين في تقدير الأسعار
ومن جانبه أكد حمدى سرحان، ممثلا عن أهالى قرية منشأة الإخوة، على أن الأهالى تنازلوا عن موقفهم تجاه تبعية الأرض للإصلاح الزراعى، وأنهم قاموا بسداد ثمنها من قبل، حتى يتمكنوا من إنهاء المشكلة وتحقيق الاستقرار الاجتماعى لأسرهم.
وطالب بضرورة أن يتم الأخذ في الاعتبار عند تحديد السعر، ان الأهالى سيدفعون الثمن للمرة الثانية، وذلك نتيجة مشاكل بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى، وبالتالي لابد من مراعاة ذلك في تحديد السعر.
وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ان طول مدة تلك المشكلة، كان بسبب عدم التوافق بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى، إلى أن جاء توجيه رئاسى بحل التشابكات بين الهيئات والجهات، وبالفعل تمكنا من فك الاشتباك بشأن ٢١ الف فدان.
وأضاف الوزير، من حق الأهالى أن تتمسك بمواقفها القانونية البحتة، وهو أمر قد يطول، كما ان أي مواطن لديه عقد نهائي من الإصلاح فنحن ملتزمين به، وسنحاسب الإصلاح الزراعى ونأخذ حقنا منهم.
وتابع الوزير، اللجنة المشكلة لحل تلك المشكلة، تضم عدد من الجهات، مثل المساحة والمحافظة، وستراعى أعلى سعر وأقل سعر، معلنا أريد أن بعث رسالة طمأنة للمواطنين، بأن اللجنة ستقدر الفئات الأولى بالرعاية ، وتراعى الاعتبارات التاريخية والاجتماعية لظروف الأرض ، بحيث يكون هناك صيغة توافقية بين الأطراف بما لاتجور على مال الوقف وبما يحقق استقرار الأهالى.
وأعلن أنه سيتم منح أعضاء اللجنة حوافز، لتشجيعهم على الإسراع في وتيرة العمل.
ومن جانبه قال المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن حل أي مشكلة يتطلب إرادة من الأطراف بتقريب وجهات النظر وتقديم تنازلات حتى يتم التوصل إلى الحلول الجادة والجذرية.
وآضاف رشاد خلال كلمته بالاجتماع، ان تشكيل تلك اللجنة هو بداية جيدة، وأنه سيتابع عملها بشكل متواصل حتى تحقق الهدف من تشكيلها، بما يساعد في تقنين وضع الأهالى وتحقيق الاستقرار الاجتماعى لهم.
