قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن هناك اتجاه حكومي للسيطرة على زيادة حجم الاستيراد الذي ارتفع بمعدل 300 % خلال الثلاث شهور الأخيرة، وبالتالي ستستقر فاتورة الاستيراد وستتقلص فجوة استيراد القمح، مؤكدا أن العالم كله يواجه أزمة اقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال “محمد عبد العال”: لدينا مخزون يغطي 5 أشهر استهلاك طبقا لتصريحات وزارة التموين، ولدينا عروة جني محصول القمح الجديد والذي يكفي لنهاية السنة، وبالتالي لن يكون هناك زيادة في الإنفاق على القمح بما يستهلك نقد أجنبي.
وأضاف أنه نتيجة التغيرات الجيوسياسية يواجه العالم الآن موجة تضخمية شملت أسعار الطاقة ومشتقاتها وارتفاع أسعار الشحن وتكاليف التأمين، وبالتالي سوف تتأثر الدول الناشئة والنامية بهذه الموجة التضخمية، مع أنها كانت في الأساس تعاني من ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار “عبد العال”، إلى أنه من المتوقع أن تتأثر دول العالم بما فيها مصر، خاصة وأننا نستورد أكثر مما نصدر لافتا إلى أننا نستورد حوالي 60 % من احتياجاتنا من الخارج خاصة النفط، وبالتالي من المحتمل أن تضغط فاتورة الاستيراد على الميزان التجاري.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم تعويض الفجوة في الميزان التجاري عن طريق زيادة أسعار الغاز، وتحويلات المصريين في الخارج، وزيادة رسوم المرور في قناة السويس.
وأشار إلى أن العالم الآن يمر بأزمة اقتصادية كبيرة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي شملت حرب عسكرية وحرب اقتصادية تتضمن منظومة كبيرة من المقاطعة والعقوبات الاقتصادية، التي أسفرت عن حظر مصادر الحبوب والطاقة والسلع الاستراتيجية من روسيا وأوكرانيا إلى العالم الأوربي وأمريكا.
