عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال السحور السنوي لها بحضور دكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وفيرا وسنجوي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة وعدد من ممثلي الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات والهيئات الاقتصادية المصرية.
قال جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية تحتفل بمرور 23 عامًا على تأسيس الجمعية بحضور مؤسسي الجمعية والرؤساء السابقين، لعبت خلالها الجمعية دورا رئيسيا في دعم مجهودات تحسين مناخ الأعمال وتنمية المجتمع وكونها منصة للصوت الجماعي لمجتمع الأعمال، وذلك من خلال لجانها وفروعها وبرامجها ومبادراتها بالتعاون مع الدولة في كافة المجالات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات لتدريب الشباب علي سوق العمل والدعم الفني والمادي للشركات، بالإضافة إلي المشاركة في إبداء الرأي في القوانين والسياسيات الاقتصادية.
وشدد جمال أبو علي على ضرورة زيادة التعاون والمشاركة في الفترة المقبلة لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي للدولة وذلك مع شركاء الجمعية المحليين والدوليين بما ذلك مؤسسات التمويل والتنمية الدولية وجمعيات الأعمال الأخرى ومختلف الهيئات والوزارات الحكومية بمصر، للاستفادة من الخبرات المتراكمة والمتنوعة لأعضاء الجمعية ولجانها الـ 18، مشيرا إلى أن بعض برامج الجمعية الحالية، ومنها برنامج يعمل على حل العقبات التي تواجه تواجد السيدات داخل مؤسسات الأعمال المختلفة، ودعم توسع الاستثمارات المصرية من وإلى أفريقيا، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتحديث أجندة الأعمال الوطنية لطرحها على الحكومة.
وزيرة التعاون: شباب الأعمال صاحبة ريادة في مجالات مختلفة بالتعاون مع الحكومة
من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن شباب الأعمال صاحبة ريادة في مجالات مختلفة بالتعاون مع الحكومة، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت تعاونا إنمائيا فعالا خلال العام الحالي، وهو يستهدف توفير الاستفادة للجمعيات المختلفة وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة إلى أن الشائع أن تستحوذ الحكومات علي الدعم الإنمائي وهو أمر غير صحيح، حيث نستهدف دعم كافة الجمعيات والجهات التي تصب في صالح الشركات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تقوم الوزارة في تفعيل العلاقات مع المؤسسات الدولية المختلفة لأتاحه التمويل، وفعلت الوزارة خططا مختلفة منذ بداية أزمه فيروس كورونا.
وأضافت المشاط خلال استعراضها مجهودات وإنجازات الوزارة في زيادة الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وترجمة مهام وزارة التعاون الدولي إلى خطط قابلة للتنفيذ عن طريق منصات التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية.
وأوضحت أن إجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بلغ ١٠,٢٧٤ مليار دولار منها ٨,٧ مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية و 1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.
كما استعرضت دكتور المشاط المبادرة الرئاسية الوطنية “حياة كريمة” التي تستهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة 58 مليون مصري يعيشون في 4000 قرية بمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني بالإضافة إلى القطاع الخاص.
كما استعرضت مجالات الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وشددت على أن القطاع الخاص عنصر رئيسي في الشراكات الدولية.
محمود محيي الدين: هناك أولوية لدي مؤسسة الرئاسة لقمة المناخ الـ27 بمصر
من جانبه قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص لرئاسة مصر لقمة المناخ 27، أن استضافه مصر لقمة المناخ ال27 لا بد من أن تخرج بزابهي صورها، في ظل ملف الطاقة بمصر شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، حيث هناك أولوية وتوجيه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون هناك مشاريع علي أرض الواقع، وشباب الأعمال لها تاريخا محترما من خلال دورها الفعال وأعضائها المتميزين في العديد من القطاعات، ودعم واستثمار في كافة المجالات.
وأضاف محيي الدين إن ملف الطاقة بمصر شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية سواء في مجال الكهرباء أو الغاز والبترول والاستثمار المهم والذي يجب أن نستكمله هو ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، وتابع: “لدينا تطلعات أعلى في هذا الملف نظراً للزيادة السكانية التي تحتاج إلى طاقة متنوعة المصادر”، مضيفاً أن مصر تعمل الآن في ملف الطاقة الجديدة من خلال خطة استراتيجية من أجل توفير حياة أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم، لافتا بأن التحول الرقمي والاعتماد على التقنية المالية الذي تنفذه الدولة المصرية الآن ويخضع للإشراف المباشر من القيادة السياسية، بالإضافة إلى الاستخدامات الذكية في مجال الكهرباء والطاقة يخدم ملف الطاقة بشكل كبير، وتابع: “تبطين الترع من أجل توفير المياه له أثر بيئي جيد على التغيرات المناخية والاعتماد على منظومة الري الحديثة والإنفاق على الأبحاث الزراعية من أجل إيجاد سلالات زراعية تتواكب مع التغيرات المناخية”، ولدينا فرصه كاملة خلال استضافه القمة المقبلة للمناخ، لافتا أن الدولة ستبذل مجهوداً كبيراً من أجل قمة المناخ، والتنسيق بين الأطراف المشاركة من أجل الحفاظ على درجة حرارة الأرض، مشيراً إلى أن الالتزامات الدولية وفق المؤتمرات السابقة كانت تنص على تقليل الانبعاثات بنسبة 45 %، ولكن للأسف لم يتم الالتزام بذلك وهناك زيادة بنسبة 14 %.
وأكد “محيي الدين”، أنه يتبع جهة تتمتع بالقدرة على التنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجهات غير الحكومية في إطار رسمي حكومي يتم فيه التفاوض وهناك أطراف كبيرة مثل القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بالشأن العام من كافة التوجهات لهم دور كبير في عدة أبعاد ولذلك نحتاج إلى قدر من التنسيق.
وشدد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على أنه منذ 2007 إلى الآن والعالم يعانى من أزمات اقتصادية وجائحة وتغيرات جيوسياسية جعلت العالم في حاجة الاستثمار، مؤكداً أن قمة المناخ بمصر سوف تحدث تحرك فى ملفات المناخ بشكل إيجابى نظراً للاستعداد الجيد والتنسيق القائم على أعلى مستوى والتحضير الجيد.
وأشار “محيى الدين”، إلى أن قمة المناخ المرتقبة بمصر، هى جزء من الإطار وبعدها هناك متابعة لمخرجات القمة، وتابع:”البعض يعتقد أن الأمر يتمثل فى القمة فقط..لا..القمة جزء من المسار” مؤكدا بأن العالم يتشابك فى ثلاث أمور رئيسية، وهى التجارة والاستثمار وحركة الأموال وفى حالة حدوث اضطراب فى أى من هذه الأطراف الثلاثة سيحدث اضطراب فى الاقتصاد العالمى. مشدداً على أن هذه الحرب ستشكل عبئا على البنوك الدولية والسياسيات المالية وجهات الاستيراد التى ستكون فى حاجة إلى تنوع مصادرها.
