أعلنت الجريدة الرسمية بقرار من رئاسة الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 13% بدءًا من 1/4/2022، جاء ذلك بعد الموافقة من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بزيادة المعاشات.
وبناء على ما رأته مجلس الدولة، أن قرار الزيادة جاء وفقًا لأحكام القوانين وهما، القانون رقم 71 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت اسثنائية، وقانون التأمينات الاجتماعية، والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019.
ويقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة في مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات، حتى 31/3/2022، وترتبط تلك الزيادة لصاحب المعاش بنسبة 13% أو ما يكمل مجموع ما يستحق له من المعاش وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه، بالفقر الأخيرة من القانون رقم 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما تسري هذه الزيادة على معاش الجزء الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة في 31/3/2022، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بدءًا من 1/4/2022.
