أكد محمد رستم المتحدث الرسمي والأمين العام للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف استيراد بعض المنتجات، لا يعتبر منعا نهائيا للشركات، إذ أنه يعتبر مهلة للشركات المصدرة، لاستكمال أوراقها الخاصة للسماح لمنتجاتها للتسجيل لدى الهيئة العامة للصادرات والواردات للدخول إلى السوق المصري.
وأضاف أن القرار 43 صدر عام 2016 بتسجيل الشركات، وتم تعديله عام 2022 بقرار 195 في شهر مارس، وتضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل الشركات و المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، وذلك إلحاقا للقرار 43 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات، ووضع توقيتات زمنية للشركات للتسجيل.
وأوضح أن القرار يهدف إلى قيام الشركات الراغبة في التصدير لمصر، بتجديد مستنداتها وتقديمها لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما، لكي تدخل منتجاتها السوق المصرى، لافتا إلى أن القرار منوط به الشركات التي لم تسجل منتجاتها في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات بسرعة التسجيل، ليتسنى لها تصدير منتجاتها الى مصر.
كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.
قالت الوزيرة إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
