وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إجراءات الحكومة في مواجهة تقاعس بعض الإدارات المحلية في استكمال المرافق من مياه وكهرباء وغيرها من الخدمات.
وأشار النائب، إلى أن الهدف من التصالح في مخالفات البناء هو تقنين الأوضاع، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية، والعمل على وجود المرافق والخدمات، قائلا: ولم يكن الغرض فرض رسوم فقط.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على استفادة كافة المواطنين المتصالحين في مخالفات البناء بكافة الخدمات، وعدم التراخي في توصيل المرافق، وخصوصا المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها.
وقال زين الدين: كل تصريحات الحكومة كانت تشير إلى أن أموال التصالح في مخالفات البناء هدفها ترفيق هذه المناطق وتوفير البيئة المناسبة والآمنة للسكن، متسائلا: لماذا لم يتم التنفيذ بشكل كامل حتى الآن؟.
