أصدرت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة مارس الماضي وستجري عليها تعديلات جوهرية، بناء على توجه الدولة للتركيز على دورها الرئيسي في الرقابة والتنظيم وليس المستثمر والمالك.
كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن حاجة مصر إلى خلق نحو مليون فرصة عمل سنويا.
وترسخ المسودة أساليب الشراكة مع القطاع الخاص بما يعمل على تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتوزيع التمويل والاستثمار على فترة عمر المشروع.
وتحدد المسودة القطاعات التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع التثبيت أو التخفيض، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع تثبيت استثماراتها أو زيادتها.
وتضع سياسة ملكية الدولة للأصول عدة مستهدفات، أولها: رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تحقق طموحات المصريين، عن طريق رفع معدل الاستثمار لما يتراوح بين 25 و30% بما يسهم في زيادة معدل النمو إلى ما بين 7 و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
كما تهدف إلى تمكين القطاع الخاص المصري وتوفير فرص متنوعة لتواجده في الأنشطة الاقتصادية كافة، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة والتشغيل والصادرات.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح، خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده مطلع الأسبوع، بأن الدولة تخطط لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65% خلال 3 سنوات.
كما تستهدف الوثيقة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية؛ إذ تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن تتحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، من خلال تواجدها بالانشطة ذات البعد الاستراتيجي من خلال التنظيم و الرقابة أو التنموى والخروج من دونها بالتدريج ليقود القطاع الخاص قاطرة الاستثمار فى النشاط الاقتصادي.
