قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 28 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير مديرية الشئون الصحية بالأقصر و5 مسؤولين بديوان عام وزارة الصحة للمحاكمة التأديبية بتهمة قيامهم بتسهيل إستيلاء مقاول عملية إنشاء مستشفى إسنا المركزي على المال العام
وكشفت التحقيقات أن محمد ربيع كساب، مدير مديرية الشئون الصحية بالأقصر لم يقم قبل إحالته للمعاش بتنفيذ تأشيرة الإدارة القانونية بمحافظة الأقصر بشأن تشكيل لجنة فنية لوضع تقرير فني عن أعمال شبكة الغازات بمستشفى إسنا المركزي، وقام بعرض مذكرة على المحافظ متضمنة أن أعمال شبكة الغازات بمستشفى اسنا المركزي مقبولة فنيًا رغم انتهاء نيابة إسنا الإدارية في القضية رقم 341 إلى إستقطاع مبلغ 491 الف جنيه من المقاول عن أعمال تلك الشبكة وصدور قرار من وزير الصحة بالرجوع على المقاول بقيمة الأعمال مما كان من شأنه عدم إستقطاع هذا المبلغ منه وضياعه على الدولة بدون وجه حق
ووافق على صرف قيمة تكاليف النشر والإعلان للمقاول بهاء الدين عبد التواب المسؤول عن عملية إنشاء مستشفى اسنا المركزي بإجمالي مبلغ 24 الف جنيه رغم تحميلها عليه خصمًا من الخطة رقم 19 نتيجة سحب العملية منه بالقرار رقم 75 لتقاعسه عن تنفيذ الأعمال المكلف بها في المواعيد المحددة طبقًا للتعاقد المبرم معه، وعرض مذكرتين على المحافظ، الأولى تضمنت تخارج المقاول من العملية مما كان من شأنه تخارج المقاول دون مبرر مقبول، والثانية صرف قيمة التأمين النهائي للمقاول المذكور عن العملية مما ترتب عليه حصول الأخير على التأمين النهائي المقدر إجماليًا 198 الف جنيه
وجاء بأوراق القضية أن خمسة مسؤولين بديوان وزارة الصحة وهم خالد أحمد كمال، مشرف معماري بالإدارة العامة لبحوث الخدمات الهندسية والصحية وكرم عزت عبد اللطيف، مشرف معماري وعماد حلمي عبد الهادي، مهندس مدني بالإدارة الهندسية وشريف محمود سرور، مشرف معماري ومحمد فوزي النحاس، مهندس كهرباء بوصفهم أعضاء لجنة التخارج من عملية إنشاء وأستكمال مستشفى إسنا المركزي وافقوا على تخارج المقاول من العملية مما كان من شأنه تخارجه من العملية بالمخالفة للقانون
كما قاموا بتضمين محضر تنسيق أعمال اللجنة صرف مستحقات المقاول عن العملية مما ترتب عليه صرف 198 الف جنيه دون وجه حق وضياعهم على الدولة، ومحاسبة المقاول محاسبة المقاول عن أسعار البنود المستجدة الغير واردة بالعقد بأسعار السوق وقت إنعقاد اللجنة وبأعلى من الأسعار التي تمت محاسبته عليها وقت التنفيذ مما كان من شأنه حصول المقاول على 424 الف جنيه قيمة الفارق بين بين ما تم محاسبة المقاول عليه وما كان يجب محاسبته عليه بدون وجه حق
وضمنوا ذات المحضر أحقية المقاول في الحصول على مبلغ 280 الف جنيه قيمة أعمال شبكة الغازات الطبية بالمستشفى رغم إنتهاء نيابة إسنا الإدارية في القضية رقم 341 إلى تحصيل ما تم صرفه للمقاول على أعمال تلك الشبكة بمبلغ 491 الف جنيه وصدور قرار من وزير الصحة بخصم جميع ما تم صرفه على تلك الشبكة من المقاول، ولم يضمنوا غرامة التأخير المستحقة على المقاول بمبلغ 561 الف جنيه مما كان من شأنه عدم تحصيلها منه وضياع قيمتها على الدولة بدون وجه حق
