تقدم النائب محمد محمود عبد القوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري التنمية المحلية والتجارة والصناعة.
وجاء طلب الإحاطة استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، وعملًا بحكم المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في شأن تعقد إجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال “عبد القوي”، في طلب إحاطته، أنه ينظر إلى ظاهرة “المستريحين” التي طفت على سطح المجتمع مؤخرًا، من منظور أسبابها الاقتصادية، حيث تشير إلى وجود شىء خطأ يستحق الدراسة والتركيز عليه، وهي رغبة الناس فى وجود عائد مجز على مدخراتهم يستطيع أن يغطي تكاليف الحياة والمعيشة، هو حق مشروع لا خلاف فيه ولا جدال عليه، ولكن عدم وجود مشروعات صغيرة ومتوسطة تضمن هذا العائد، جعل الاتجاه إلى وسائل مريحة لا تكلف عناء البحث والمشقة على مشروعات تجد العديد من المعوقات والعراقيل، وهو ما ينبغي أن نبحث عنه ونضع حلولًا لها.
وأوضح “عبدالقوي”، رغم المبادرات المعلن عنها خاصة من قبل البنك المركزي و المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، فإننا لا نجد مردودا لها على أرض الواقع بالقدر المأمول.
وأشار إلى أن إنشاء مشروع صغير أو متوسط يتطلب إجراءات كثيرة، سواء كانت من قبل أجهزة التنمية المحلية أو وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الوزارات والأجهزة المعنية وغير المعنية، للحصول على التراخيص.
وأوضح “نائب البرلمان”، أن زيادات رسوم التراخيص أدت إلى عزوف أصحاب الأعمال ، ومن لديه ملاءة مالية لعمل مشروع أو فائض من مدخرات يدر عليه دخلا يساعده على تكاليف المعيشة، كل ذلك أدى إلى العزوف عن التراخيص وإقامة المشروعات، وفضلوا تسليم رؤوس أموالهم للمستريحين، أصحاب هذه المدخرات والراغبين في تحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية.
