حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان من مغبة الصمت الدولي المخزي إزاء جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين،
وقالن ان الإصرار على إجراء ما يعرف بمسيرة “الأعلام” الصهيونية في يوم ٢٩ مايو الجاري حلقة في مسلسل الاستفزازات التي تستهدفها سلطات الاحتلال لإيقاع مزيد من الأذى بالمدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون أسلحة الاحتلال الهمجية بصدور عارية.
وتعد انتهاك صريح ومتواصل لقواعد القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩ المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
ولقد حرصت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا على رفع حدة التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام ١٩٦٧ عبر سلسلة من الفظاعات المركبة، وخاصة في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة ومدينتي جنين ونابلس شمالي الضفة الغربية ومدينة الخليل جنوبي الضفة، حيث جرت سلسلة متتابعة من الاعتداءات الخطيرة التي شملت القتل على الهوية، واغتيال عمدي بعد التربص بالناشطين الحقوقيين وتعمد اقتحام المناطق الفلسطينية الغاضبة على نحو ما جرى أمس في محيط قبر النبي يوسف واستشهاد طفل وإصابة عدد من المدنيين المحتجين.
وبشكل الصمت الدولي المخزي نوعا من التشجيع لسلطات الاحتلال الاسرائيلي نحو مزيد من الانتهاكات المفزعة بحق المدنيين المحميين، وهو إهدار لقواعد القانون الدولي المرعية، وهو إهدار لا يتأتى سهوا.
وقالت : من شأن إصرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ مسيرة الأعلام – التي تخلد ذكرى القرار الإسرائيلي الباطل بضم القدس المحتلة – أن ينقل الصراع إلى دائرة أعظم خطورة، حيث تشكل طائرات الاستطلاع الاسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة المحتل مؤشر واضح على التهديد باستهداف قيادات فلسطينية في نوع يستبق ردود الفعل الفلسطينية على تلك المسيرة الهمجية في القدس المحتلة، والمتوقع أن تكون ردود الأفعال عليها عارمة، ما يقود تلقائيا إلى التهديد المباشر للسلم والأمن الدوليين في وقت يترنح فيه العالم تحت وطأة الحرب الجارية في شرق أوروبا.
واكدت المنظمة مجددا على أن جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني تشكل مدخلا واضح المعالم لانهيار النظام الدولي، وأنه لا بديل سوى اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في وضع حد لهذه الجرائم والاعتداءات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية المحتلة في العام ١٩٦٧، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الفلسطينية.
وودعت المنظمة الأمم المتحدة للعمل على نشر مراقبين دوليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لوقف جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
ووطالبت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعلان تحديث للمعلومات حول مجريات التحقيق الذي بدأه مكتب الادعاء العام في ٣ مارس/آذار ٢٠٢١، وكذا احاطة كل من مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول التقدم المحرز في التحقيقات، والتعريف بموقف سلطات الاحتلال الاسرائيلي من التعاون مع التحقيقات.
كمادعت المنظمة لجنة التحقيق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضم جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في شهري أبريل/نيسان ومايو/آيار من العام الجاري لقائمة جهودها.
