قال الدكتور أيمن عواد الأمين العام المساعد للشئون القانونية لمصلحة الشهر العقارى، إنه عندما تم اقتراح تعديلات قانون الشهر العقارى كان فى ذهنهم الإشكاليات التى تواجه المواطنين.
وأضاف عواد، خلال حواره لبرنامج “صباحك مصرى” على فضائية “mbc مصر”، اليوم السبت، أن كل تعديل فى كل مادة من القانون كان بناءً على إشكاليات معينة وكان من ضمنها وضع اليد، والتى كانت خاصة ببيع وحدة سكنية، وفى حال عدم وجود عقد مسجل بالعقار كان صاحبه يأخذ إجراءات بيع العقار ويتم إسناد مالكه بوضع اليد.
وأشار الأمين العام المساعد للشئون القانونية لمصلحة الشهر العقارى، إلى أن بند وضع اليد قانونى فى الأساس، حيث توجد أسباب كسب الملكية التى حددها القانون المدنى، ومن ضمنها الحيازة ووضع اليد، وتكون الحيازة سببا مستقلا لكسب الملكية عن أى أسباب أخرى .
