أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا دوريا رقم 16 بتاريخ 2 يونيو 2022 بشأن إلزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بسداد رسوم على التراخيص المتعلقة بإنشاء تلك المدارس، أو تجديدها أو التوسع فيها، أو تشغيلها، في إطار تنفيذ القانون رقم 213 لسنة 2020 المعدل لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم، وتمويل، وإدارة، وتشييد المشروعات التعليمية.
واكد القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2022 على أن يسند لصالح صندوق دعم، وتمويل، وإدارة، وتشييد المشروعات التعليمية، تنفيذا للقانون رقم 213 لسنة 2020 رسوم قدرها خمسة عشر ألف جنيها عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، وذات الرسـم عن تجديد الترخيص ومبلغ قدره خمسة آلاف جنيه، مقابل كل تغيير في البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.
وأضاف الكتاب الدوري أنه تنظيما لهذا القرار، والقرارات الأخرى المنظمة لالتزامات المدارس الخاصة، تلتزم تلك المدارس بجميع أنواعها بعد استيفاء شروط ترخيص الإنشاء، أو التجديد، أو التوسع أو التشغيل، وقبل إصدار الترخيص النهائي الحصول على مصادقة من الصندوق بتنفيذها لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، والمعدل بالقانون رقم 213 لسنة 2020، بسداد المستحقات المالية للصندوق.
