نظمت وزارة التعاون الدولي، زيارات لوفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، الذي يزور مصر للمرة الأولى منذ فبراير 2020، حيث تم تفقد عدد من المشروعات التنموية التي شارك البنك في تمويلها في قطاع الصحة (الوحدة الصحية بمنطقة ميت عقبة) والأمن الغذائي (صومعة برقاش إحدى مشروعات صوامع تخزين القمح التي مولها البنك)، والحماية الاجتماعية (وحدة الخازندار الاجتماعية)، كما زار الوفد مدينة القاهرة الفاطمية، والمتحف القومي للحضارات، ومنطقة أهرامات الجيزة.
وضم وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، كلا من ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، وكاتارزينا زاجدل – كوروسكا، المدير التنفيذي للبنك بأذربيجان، وراجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب للبنك الدولي بمصر، وعبد المحسن الخلف، المدير التنفيذي للبنك بالمملكة العربية السعودية، وأدريانا كوغلر، المدير التنفيذي للبنك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأرماندو مانويل، المدير التنفيذي للبنك بأنجولا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، وعبد السلام بيلو، المدير التنفيذي المناوب للبنك لعدد من الدول الأفريقية، وميجيل كويلهو، المدير التنفيذي المناوب للبنك بألبانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية، وسيسيليا ناهون، المدير التنفيذي المناوب للبنك بالأرجنتين وعدد من دول أمريكا الجنوبية، وبيير رومان هيوير، كبير مسؤولي الحوكمة في الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة في السكرتارية، كما شاركت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وياسمين الحيني، مسئول مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
تفقد مشروع تكافل وكرامة
وتفقد وفد المديرين التنفيذيين إحدى المشروعات الصحية الممولة من البنك الدولي بمنطقة ميت عقبة، كما تفقد الوفد صومعة برقاش إحدى مشروعات صوامع تخزين القمح، ووحدة الخازندار الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والتي تأتي ضمن مشروع الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، فضلا عن ذلك قام وفد البنك الدولي بجولة تفقدية في مدينة القاهرة الفاطمية والمتحف القومي للحضارات ومنطقة أهرامات الجيزة.
ويأتي ذلك في إطار العلاقة الاستراتيجية والممتدة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد وتنمية العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وكانت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد عقدت جلسة مباحثات موسعة مع وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، بمشاركة السادة وزراء الكهرباء والبترول والتموين والتعليم والمالية والتضامن الاجتماعي، حيث تمت مناقشة ملفات التعاون الجاري، والشراكات المستقبلية في إطار أولويات الدولة.
يذكر أن المحفظة الجارية للتمويل الإنمائي مع مجموعة البنك الدولي تضم 16 مشروعًا بقيمة 5.9 مليار دولار، يستحوذ قطاع الإسكان والمرافق على 39% منها، و23% للحماية الاجتماعية، و12% للصحة، و11% للتعليم، ومثلها للتنمية المحلية، و3% لقطاع البيئة.
