كتبت: مروة محمد
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن وزارة التنمية المحلية حصرت المباني الخدمية الاجرائية القائمة على مستوى القرى الأم والقري التوابع، وهي مباني متناثرة والكثير منها حالتها الإنشائية غير جيدة ولا تقدم الخدمات بالمفهوم أو الجودة المطلوبة، ومن ثم فإن إنشاء مجمعات خدمات في القري الأم على أحدث طراز ووفقًا لمعايير الجودة الانشائية والتشغيلية سيعطي فرصة لإعادة توظيف المباني القائمة في أغراض أخرى تحتاج اليها القرى المستهدفة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن عملية الحصر التي قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات خلال الفترة الماضية كشفت عن أن هناك 1441 مبني قائم للجهات التي تتولي تقديم الخدمات الإجرائية من بينها عدد من المباني غير المستغلة كليًا أو جزئيًا، وتبلغ إجمالي مساحات الأراضي المقامة عليها هذه المباني أكثر من 1.1 مليون متر مربع، ومن المخطط تجميع هذه المباني في مجمع واحد بكل وحدة محلية قروية وهو ما يعني توفير مساحات كبيرة من الأراضي يعاد توظيفها في مجالات تنموية أخرى.
وأوضح شعراوي أن عملية الحصر أيضًا كشفت عن وجود العديد من المباني القائمة بالقرى التوابع وليس فقط القرى الأم، وهي مباني سيعاد النظر في جدوى وجودها وأهمية كل منها بعد التنسيق مع جهات الولاية المختلفة، ويبلغ عدد هذه المباني 1039 مبني مقامة على مساحات تزيد عن 770 ألف متر مربع، وبذلك يبلغ إجمالي المباني القائمة بالقرى الأم والتوابع 2480 مبني بمساحات إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليون متر مربع.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذا الحصر يتضمن مباني الخدمات الإجرائية فقط ولا يشمل عدد من مباني الخدمات الحكومية الاخرى التي تخطط الدولة لزياداتها ورفع كفاءتها وليس التقليل منها كمباني المدارس والمنشأت الصحية والشبابية، كما لا يشمل مباني الخدمات الزراعية الممثلة في مراكز الطب البيطري والإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعي.
وكشف ” شعراوي” عن أن هناك تنسيق جاري الآن بتوجيه مع رئيس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة لوضع تصور شامل لإنشاء مجمعات خدمات زراعية في القرى الام ودراسة سبل الاستفادة أو إعادة توظيف المباني والأراضي المملوكة لقطاعات وزارة الزراعة في ظل وجود مجمعات الخدمات الزراعية.
وفيما يخص مجمعات الخدمات الإجرائية، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن التخطيط لإنشاء هذه المجمعات يتزامن مع الخطوات الجريئة التي بدأت الدولة اتخاذها في تراخيص البناء الاشتراطات البنائية الجديدة وإصلاح منظومة العمران في الريف المصري، وصدور القوانين واللوائح المنظمة لتراخيص المحال العامة، وتوجه الدولة للتوسع في تقريب خدمات الشهر العقاري والسجل المدني والبريد والتضامن الاجتماعي من المواطنين، وسوف تسهم مجمعات الخدمات في تحسين نظم وآليات تقديم هذه الخدمات بشكل جذري، حيث سيتم وضع منظومة عمل متكاملة بالتنسيق مع كل هذه الجهات تضمن حوكمة تقديم الخدمة وتبسيط إجراءاتها وميكنتها والتيسير على المستفيدن منها.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن تصميم مباني مجمعات الخدمات الاجرائية الذي تم تصميمه من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، يراعي الطبيعة العمرانية في الريف المصري والبعد الثقافي، كما يراعي بعد الإتاحة وإمكانية الوصول لهذه الخدمات للفئات الخاصة كذوى الهمم والنساء وكبار السن.
الجدير بالذكر أن إنشاء مجمعات الخدمات الإجرائية في القرى يعد جزءا من توجهات التطوير الكبيرة التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء واتساقا مع برنامج عمل الحكومة وذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي، حيث تتضمن هذه الجهود تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المراكز والأحياء، وتدريب كوادر الإدارة المحلية المسئولة عن هذه المراكز وتسيير وحدات مراكز تكنولوجية متنقلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستعداد لإطلاق حزمة متكاملة من خدمات الإدارة المحلية عبر الإنترنت خلال الفترة القادمة.
