ذكر جاسم محمد مدير المركز الأوربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات بألمانيا وهولندا، أن البرلمان الأوربي أقرَّ قيودًا، مشددة تفرض على المنصات الإلكترونية منها حذف المحتويات ذات الطابع الإرهابي في غضون ساعة، وكذلك فتح سجل مشترك لمكافحة الإرهاب، وأيضًا اعتماد نظام جديد يكثِّف من إجراءاتها الأمنية على المسافرين الذين يدخلون منطقة شنغن، فضلًا عن تأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسئولية مراقبة عمليات غسل الأموال.
جاء ذلك خلال كلمة له بعنوان “تجربة المفوضية الأوروبية في مكافحة الإرهاب والتطرف” ألقاها في مؤتمر التطرف الديني: المنطلقات الفكرية، واستراتيجيات المواجهة” الذي ينظمه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مضيفًا أنَّ المنصات والنظم التي أقرَّتها إحدى لوائح الاتحاد الأوربي تتمثل في: نظام الدخول والخروج (EES)، ونظام معلومات التأشيرة (VIS)، والنظام الأوروبي لمعلومات السفر والتفويض (ETIAS)، ونظام معلومات شنغن (SIS)، والسجلات الجنائية الأوروبية، ونظام المعلومات لمواطني البلدان الثالثة (ECRIS-TCN)، ونظام اليوروبول للمعلومات EIS، فضلًا عن بيانات اليوروبول وبعض قواعد بيانات الإنتربول بشأن وثائق السفر.
وقد أشار إلى أن اللائحة الأوربية للنظم والمنصات تتضمَّن بوابة بحث أوربية، تسمح للسلطات المختصة بالبحث في نظم معلومات متعددة في وقت واحد، باستخدام بيانات السيرة الذاتية والقياسات الحيوية على حدٍّ سواء، وكذلك خدمة المطابقة البيومترية المشتركة، من شأنها أن تمكِّن من البحث ومقارنة البيانات البيومترية (بصمات الأصابع وصور الوجه) من عدة أنظمة، وكذلك أرشيف مشترك للهوية، يحتوي على بيانات عن هُوية الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا في إطار الصورة الذاتية والقياسات الحيوية لمواطني البلدان الثالثة والمتاحة في عدة نظم معلومات للاتحاد الأوروبي، فضلًا عن جهاز كشف الهويات المتعددة، يتحقق مما إذا كانت بيانات هوية السيرة الذاتية الواردة في البحث موجودة في أنظمة أخرى مشمولة، للتمكين من الكشف عن هويات متعددة مرتبطة بنفس المجموعة من البيانات البيومترية.
وأضاف أنه استنادًا إلى الموقع الرسمي للجنة المجلس الأوروبي حول مكافحة الإرهاب، فإن هذه الأخيرة توفر منصة خاصة عن وضعية كل دولة أوروبية بشأن الاتجاهات التشريعية والمؤسساتية لمكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، وتساعد المنصة على تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التنفيذ الفعال لسياسات المجلس الأوروبي المرتبطة بمسألة محاربة التطرف العنيف والإرهاب.
واختتم مدير المركز الأوروبي كلمته بالتأكيد على أن وحدة الإحالة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي تكتشف المحتوى الضار على الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي وتحقق فيه.
وتضطلع بمهام أساسية وهي دعم السلطات المختصة في الاتحاد الأوروبي من خلال توفير التحليل الاستراتيجي والتشغيلي، والإبلاغ عن المحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف على الإنترنت ومشاركته مع الشركاء المعنيين، والكشف عن محتوى الإنترنت الذي تستخدمه شبكات التهريب لجذب المهاجرين واللاجئين وطلب إزالته.
