تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إعادة النظر في بعض اشتراطات البناء
وأشار الجندي، ان الاقتراح المقدم منه، جاء نتيجه للقاءات الدورية التي عقدها مع المواطنين بمحافظة الغربية وعدد من المحافظات الأخرى، للاستماع الى شكواهم ، موضحا أن اشتراطات البناء تصدرت الموضوعات التي يئن منها المواطنين والذين طالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل وإعادة النظر فيها .
وقال الجندى، في الفترة الأخيرة لوحظ عزوف عدد كبير من المواطنين عن استخراج تراخيص البناء على الرغم من وضع منظومة اشتراطات جديدة كان الهدف منها التخفيف عن كاهل المواطنين ، مضيفاً في حقيقة الأمر أن الارتفاعات المسموح بها في اشتراطات البناء الجديدة باستثناء المشروعات القومية، فهي عبارة عن دور أرضي وطابقين للعقار، إذا كان عرض الشارع أقل من ثمانية أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترًا يكون ارتفاع المبنى دورًا أرضيًا و3 أدوار، ولو كان عرض الشارع أكبر من 12 مترًا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والميادين بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.
وأكد أنه هذه الاشتراطات والمنظومة بشكلها العام كان الغرض منها القضاء على العشوائيات وتقنين عملية استخراج تراخيص البناء، إلا أنه مع الواقع العملي والتطبيق على الأرض اتضح أن هناك عراقيل فى التطبيق تمثلت فى خسارة كبيرة للمواطنين، خاصة وأن المواطن يعتبر أنّ الاشتراطات الجديدة تحمل خسائر مادية، أبرزها الارتفاعات، حتى بل ووصل الأمر إلى أن هناك رغبة من قبل البعض فى التعامل كما كان فى السابق.
وعدّد عضو مجلس الشيوخ، المعوقات التي تحول دون تحقيق تلك الاشتراطات للأهداف المرجوه منها وزيادة العبء على كاهل المواطنين، منها تحديد البناء فقط على ما يقرب من 70% من إجمالي مساحة القطعة السكنية ، ذلك الأمر الذي لا يمكن تطبيقه على مختلف قطع الأراضي خاصة ذات المساحة الصغيرة التي إذا تم تطبيق هذا الشرط عليها لن تكون المساحة المتبقية صالحة لإقامة المبنى من الأساس، وكذلك الارتفاعات في تلك الاشتراطات توجد بها مشكلة كبيرة، فوفق تلك الاشتراطات تكون الارتفاعات حدها الأقصى 16 مترا، ذلك الشرط يهدر بشكل كبير قيمة الأراضي والمشروعات.
وأردف عضو مجلس الشيوخ، من المعوقات أيضا فكرة ” النشاط الواحد للمبنى “، بمعنى أن يكون المبنى السكني بالكامل للسكن فقط وليس به أي محلات تجارية، ذلك الأمر الذي لا نجد له سبب أو مبرر وجيه لوجوده كشرط من الاشتراطات، بالإضافة إلى اشتراط إنشاء جراچات في العقارات بشكل عام ، ذلك الأمر الذي يُشكل صعوبة بالغة في تطبيقه تحديدا في العقارات ذات المساحات الصغيرة ، حيث أن ذلك الشرط فعلياً غير قابل للتطبيق على أرض الواقع وسيواجه الكثير من المشكلات عند تنفيذه .
وطالب الجندي، في اقتراحه، بإعادة النظر فى اشتراطات البناء للتخفيف عن كاهل المواطنين وفى نفس الوقت تحقيق فلسفة المنظومة الجديدة المتمثلة فى سرعة استخراج التراخيص وتفعيل منظومة الشباك الواحد وإعلاء المصلحة العامة .
