أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن العلاقات المصریة الألمانیة علاقات تاریخیة واستراتیجیة تستند إلى شراكات ناجحة بین البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن زیارة الرئیس عبد الفتاح السیسى الأولى إلى ألمانیا عام ۲۰۱٥ مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة للتعاون الثنائى في المجالات الاقتصادیة والتنمویة والعلمیة والثقافیة امتد إلى قطاعات جدیدة تشمل الطاقة والنقل وصناعة السیارات والتحول الرقمى.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الخامس والعشرين الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربیة الألمانیة بالعاصمة الألمانية برلين بحضور الدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والسفير عبد العزيز المخلافي أمين عام الغرفة، وحوالى ٦٠٠ من رجال الأعمال الألمان والعرب، وشارك في فعاليات الملتقى السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر لدى المانيا، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والوزير مفوض تجارى ناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجارى والوزير مفوض تجارى عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى ببرلين.
۷۰ عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسیة
وقالت الوزيرة إن مصر وألمانيا تحتفلان هذا العام بمرور ۷۰ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین، الأمر الذي سيصاحبه إجراء العدید من الزیارات وتنظيم الفعالیات المشتركة على كافة الأصعدة، لافتةً الى أن تنظیم ھذا الملتقي في الوقت الراھن واختیار مصر شریكا لأعمال دورته الحالیة یعد خطوة إیجابیة لتشجیع التعاون التجاري والاستثماري بین مصر وألمانیا والبناء على الزخم الذي تشھده العلاقات المصریة الألمانیة، وبما يسهم فى زیادة حجم التبادل التجاري بین البلدین، والذي بلغ نحو ٥,۱ ملیار یورو خلال عام ۲۰۲۱، مشيرة إلى أهمية بذل المزید من الجھود المشتركة لزیادة حجم التبادل التجاري بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.
ولفتت إلى أهمية تشجیع الاستثمارات المصرية الألمانية المشتركة خاصةً في ظل الفرص العديدة التي تتمتع بها مصر وألمانیا لتنمیة التعاون الاستثماري وكذا الروابط السیاسیة القویة التي تربط البلدین، مشيرةً إلى أهمية هذا الملتقى في إتاحة الفرصة للشركات المشاركة للتعرف على المجالات المتاحة والفرص الواعدة للتعاون المشترك، وتكوین شراكات تجاریة واستثماریة تساھم في تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین مصر وألمانیا خاصةً وأن الحكومة المصرية تولي اهتماماً بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي ، لافتة الى أن الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ نحو 2.9 مليار دولار.
ووجهت جامع الدعوة للشركات ورجال الأعمال من البلدین لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة للاستفادة من إمكانیات السوق المصري وفرص الانطلاق إلى الأسواق العربیة والافریقیة خاصة في ظل المشروعات الكبرى المقامة في مجالات الانشاءات والزراعة والتكنولوجیا ومختلف المجالات الصناعیة التي تتيح فرص حقیقیة للاستثمار المشترك تحقق المنافع المتبادلة لاسيما في مجالات السكك الحدیدیة والسیارات وتدویر المخلفات، مشيرة إلى تطلع مصر إلى تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة في البلدین لحشد الطاقات والإمكانات والتعریف بفرص التعاون المتاحة أمام القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.
