أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يدعمه المشرّعون من كلا الحزبين، يُفترض أن يُعالج موجة العنف المسلّح في الولايات المتّحدة، ويشمل فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناريّة ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.
وتمّ تبنّي المشروع بـ65 صوتا مقابل 33 في مجلس الشيوخ، ومن شبه المؤكّد أنّه ستتمّ أيضا المصادقة عليه في مجلس النوّاب الجمعة، لكنّه يبقى أقلّ بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن. ورغم ذلك، يُشكّل هذا المشروع سابقةً منذ عقود، ويُمثّل تقدّمًا في نظر دعاة مراقبة الأسلحة.
يأتي هذا التصويت بعد ساعات قليلة على قرار للمحكمة العليا الأميركية التي قضت بأن للمواطنين الحقّ في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعدا للعنف المسلح.
ويلغي هذا القرار قانونا في ولاية نيويورك سُنّ قبل أكثر من قرن ينصّ على إثبات وجود حاجة مشروعة أو “سبب مناسب” للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.
ورغم الدعوات المتزايدة لفرض قيود على الأسلحة النارية بعد عمليتي إطلاق نار جماعيتين مروعتين في أيار/مايو، أيدت المحكمة المعسكر الذي يؤكد أن دستور الولايات المتحدة يضمن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها بدون قيود.
مع انتشار حوادث إطلاق في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأميركية، حذرت مؤسسات بحثية من خطورة تنامي انتشار السلاح في يدي المدنيين على مستوى الداخل الأميركي، مقدرة عدد الأسلحة الفردية بين يدي المدنيين بحوالي 400 مليون قطعة ما يمثل نصف الأسلحة الفردية المنتشرة بين المدنيين في دول العالم بحسب “واشنطن بوست”.
