كشفت الدكتورة نيفين وزيرة التضامن الاجتماعي، أوضاع الأشخاص من ذوي الإعاقة في مصر مؤخرًا، موضحة أن الوزارة تتعامل مع ذوي الإعاقة من منظور تمكيني لدمجهم في المجتمع والعيش باستقلالية، وليس من منظور إحساني مؤسسي، وذلك تفعيلًا لسياسات تحقيق المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والاستثمار في البشر، وذلك بدعم كامل من القيادة السياسية.
وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي، الدعم النقدي لأكثر من مليون شخص من ذوي الإعاقة، وذلك بتكلفة إجمالية سنوية وصلت إلى نحو 5.277 مليار جنيه، كما أصدرت بطاقات خدمات متكاملة وهي الطريقة الوحيدة التي تعترف من خلالها الدولة بحاملها كشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لنحو 950 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجري حاليًا تطوير لقاعدة بيانات ذوي الإعاقة، علاوة على إجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت التضامن الاجتماعي، إنها وفرت أجهزة تعويضية بما يشمل الأطراف الصناعية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لإعانتهم على الدمج في التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك كراسي متحركة، سماعات، زراعة قوقعة، عصا بيضاء، أجهزة لاب توب ناطقة، إلخ…، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، كما يتم دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات سنويا في عدد 19 جامعة حكومية مصرية، كما أنها تتحمل تكلفة كافة مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بالجامعات، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.
ذوي الإعاقة
وفي تقرير رسمي لها، وضحت التضامن الاجتماعي، أنها تقوم بالإشراف على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركز لغوي، موضحة أن أعداد المستفيدين بلغ ما يقرب من 435 ألف شخص من ذوي الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضا من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.
وضمن الدمج المجتمعي والعمل على توفير حياة كريمة لهم، قالت التضامن إنه تم توفير فرص عمل وإتاحة أصول إنتاجية لحوالي 2500 من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استكمال نسبة 5% لتوظيف ذوي الإعاقة في جميع كيانات الوزارة بما يشمل الشئون الاجتماعية، الهيئة القومية للتأمين، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
