قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال السنوات الـ8 الماضية بمساعدة ما يزيد على 19 ألف صاحب مشروع في تسويق منتجاتهم من خلال التسجيل في سجل الموردين الخاص بمختلف الجهات والهيئات الحكومية حيث شاركوا في مناقصات تزيد قيمتها عن مليار جنيه.
وحرص الجهاز بصدور قانون تنمية المشروعات 152/2020 على أن يتيح القانون الفرصة لأكبر عدد ممكن من أصحاب المشروعات للتوسع في تسويق منتجاتهم وخدماتهم للجهات الحكومية المختلفة حيث تم وفقا لقانون تنمية المشروعات الجديد تخصيص نسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للهيئات الحكومية، وذلك لشراء منتجاتها او تنفيذ الأعمال أو الخدمات أو مقاولات الأعمال اللازمة لتلك الجهات لمساعدتهم على التوسع في تسويق منتجاتهم.
وأشارت هبة نجدي، صاحبة شركة دعاية وإعلان إلى أن جهاز تنمية المشروعات عزز من حجم أعمالها عن طريق ترشيحها للعديد من المناقصات موضحة أن ذلك جعل منها أحد أهم وأكبر الموردين إلى كبري الجهات الحكومية، وقالت: “دوما ما تساعدني التمويلات التي أحصل عليها من الجهاز علي تغطيه نفقات الطلبيات للمناقصات”.
وترى نجدي أن مناقصات المشتريات الحكومية مثلت لها بوابة الانطلاقة نحو نمو وتطور مشروعها مضيفة أنها قبل أن يمهد لها جهاز تنمية المشروعات الطريق نحو المناقصات كان عملها قائم علي عرض منتجاتها على المحال التجارية بصورة مباشرة بهدف التسويق.
من جانبه قال أمير حافظ صاحب نشاط تجاري وتوريدات، إنه تعرض لفترة ركود في أعماله بسبب جائحة كورونا، ما جعله يلجأ لجهاز تنمية المشروعات والذي ساعده في الوقوف على قدميه مجددا.
وأضاف أن الجهاز وجهه للاستفادة من المميزات الخاصة في قانون تنمية المشروعات ومنها التسجيل في المناقصات العامة والحكومية، حيث تمكن من التعاقد على توريد كمامات وكحول إلى أحد البنوك الكبرى في مصر، ما ساعده على تعظيم أرباحه، وأشار إلى أنه تعاقد أيضا على توريد مطبوعات لبنك آخر بعد اعتماد سابقة أعماله مع البنك الأول حيث تعاقد على توريد مطبوعات لهم وصناديق الهدايا السنوية والأدوات المكتبية، مؤكدا أن كل منتجاته مصنعة محليا.
من جانبه، قال محمد حسن رضوان صاحب مشروع لأعمال الديكورات بالقاهرة، إنه شارك في ورشة تدريبية نظمها جهاز تنمية المشروعات قدمت له شرح مبسط لمواد القانون المتعلقة بتسهيل استفادة المشروعات الصغيرة من التعاقدات الحكومية، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات التنفيذية للاستفادة من تلك المزايا الممنوحة لأصحاب المشروعات.
وأضاف: “سجلت على المشتريات الحكومية بعدما تعرفت على آليات التسجيل البسيطة، وأرى أن هذه الخطوة تفتح لي سوقا جديدا وكبيرا بجانب السوق الطبيعي، حيث إن التعاقد على توريد كميات أكبر من البضائع سيساعدنى على التوسع في مشروعى”.
ويؤكد جهاز تنمية المشروعات أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنهم التوجه لفروع الجهاز بكافة المحافظات للتعرف على آليات الاستفادة من هذه الخدمة وكيفية المشاركة في المناقصات الحكومية المتنوعة. وللتعرف على أفرع الجهاز بالمحافظات يمكن الاتصال بالرقم الموحد للجهاز 16733.
