شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في اجتماع عقد اليوم في القاهرة لوزراء الدول الأعضاء في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهم نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، وزايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، وذلك بعد انضمام مملكة البحرين شريكًا رابعًا للمبادرة.
وخلال حضوره الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولي مداخلة أعرب خلالها عن سعادته بحضوره الاجتماع مع وزراء الدول الأعضاء في هذه المبادرة المهمة، كما رحب بالسادة الوزراء من أشقائنا في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية، ومملكة البحرين، قائلًا: “أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني مصر”.
وخلال حديثه، عبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره وسعادته للخطوات التي تم التوافق عليها حاليًا، معربًا عن أمله في هذا الإطار بأن يتم التركيز على الخطوات القادمة، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب وضع برنامج زمني دقيق لتنفيذ هذه الخطوات ويتم متابعته، مؤكدًا أنه سيتم متابعته بدقة من قبل القيادات السياسية ورؤساء الوزراء للدول الأربع المشاركة في هذه المبادرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: توصلنا اليوم إلى نحو 12 مشروعًا من المشروعات ذات الأولوية الأولى وقابلة للتنفيذ من بين 26 مشروعًا تم استعراضها، داعيا إلى أهمية النظر في المشروعات الأخرى المتبقية، فمن الممكن اعتبارها الأولوية الثانية وبسرعة شديدة، مؤكدا في هذا السياق أنه كلما زادت المشروعات كان هناك استفادة مشتركة أكيدة لدولنا الأربع في هذه الشراكة الاستراتيجية.
كما طلب رئيس مجلس الوزراء من السادة الوزراء الأعضاء في المبادرة اعتبار الموضوعات التي يتم مناقشتها خلال اجتماعات الدول الأعضاء “مسألة حياة أو موت” لدولنا، باعتبار أن الأمر لا ينحصر فقط في توقيع بروتوكولات التعاون، بل تزداد أهميته بترجمة كل أوجه التعاون المتوافق عليها على أرض الواقع وتحويلها إلى حيز التنفيذ، وهو بلا شك سيسعد القيادات السياسية في دولنا الأربع عندما يرون المشروعات بدأنا في تنفيذها، مجددًا التأكيد على أهمية وضع البرنامج الزمني، بحيث يكون برنامجا طموحا للغاية، وسنكون مكلفين جميعا بإزالة أي عقبات أو إجراءات إدارية أو بيروقراطية قد تواجه تنفيذ المشروعات، ونسف كل المعوقات على الأرض، واستثناء هذه المشروعات من أي إجراءات، لافتًا إلى أنه يخص في هذا المجال المسئولين المصريين، معربا عن ثقته في أن يكون هذا الأمر أيضًا في الدول الأشقاء الأعضاء في المبادرة.
وفي ختام مداخلته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه مجددا بالأشقاء من الدول الأعضاء، كما عبر عن أمله في أن تخرج المشروعات إلى النور في أسرع وقت ممكن، لصالح شعوب دولنا.
وخلال الاجتماع، قدم المسئولون التنفيذيون بالمبادرة عرضا تفصيليا حول ما تم تنفيذه من خطوات في مسار التعاون المشترك في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، بجانب عرض نتائج اللجنة التنفيذية لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والمشروعات المقترحة في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الأدوية.
كما تناول الاجتماع أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية، وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشروعات ذات الأولوية في تلك القطاعات والقابلة للتنفيذ في المرحلة الأولى، كما تم تسليط الضوء على أهمية انضمام مملكة البحرين لهذه المبادرة، وخاصة مع الأهمية الكبيرة للقطاع الصناعي في مملكة البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة في العديد من الصناعات الحيوية، كما شهد الاجتماع التطرق إلى أبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على تحديد بعض المشروعات من بين المشروعات المقترحة وهي المشروعات القابلة للتنفيذ كمرحلة أولى والتي تعد ذات أولوية قصوى.
