قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن صدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، انطلاقه حقيقية نحو اتخاذ خطوات صحيحة في ملف حقوق الإنسان، والتزام مصر بكافة وعودها نحو تعزيز حقوق وكرامة المواطن المصري، من خلال الإلتزام بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان.
وأضافت الهريدي، في بيان لها، أن القيادة السياسية وضعت المواطن شغلها الشاغل من حيث توفير حياة كريمة له، وبحث كافة التحديات والمشكلات التي تقف عائقا أمامه بإصدار العديد من التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف حدة التبعات السلبية للأزمات والتوترات العالمية.
وأوضحت أن الدولة المصرية دشنت العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين جودة معيشة وحياة المواطن وتهيئة مناخ حقوقي له، يمارس فيه المواطنة الكاملة، دون قيود مفروضة عليه.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تسعى لتحقيق المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان من خلال العمل في عدة اتجاهات أبرزها رعاية الأسر الفقيرة وتدشين مبادرات لدعم البسطاء والمحتاجين، فضلا عن إعادة النظر في قضايا المحبوسين في قضايا الرأي، وكذلك اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاهتمام بفئات وشرائح المجتمع المهمشة، فكل هذا يصب نحو تصحيح المسار الحقوقي، وتحقيق انطلاقه حقيقية في ملف الإصلاح السياسي.
