كشف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، المسؤول عن تطوير جزيرة الوراق حقية بيع جزيره الوراق بعد اخلائها الي جهات خارجيه
وقال خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن الأخبار المتداولة حول الإخلاء القصري للجزيرة وبيعها لأطراف من جهات خارجية ودول مجاورة، «لا تمت للواقع بصلة»،
واغوضح أن أحد ركائز مخطط تطوير الجزيرة، يتمثل في إقامة منطقة سكنية للسكان الراغبين في العودة مرة أخرى، على غرار ما حدث بمثلث ماسبيرو.
وأوضح أن أساس مشروع تطوير جزيرة الوراق، يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية من التدهور نتيجة الزحف العمراني، منوهًا إلى رصد لزيادة معدلات النمو العمراني على الأراضي الزراعية، بمعدل يقترب من 25 فدانًا كل عام على الجزيرة.
ونوه مساعد وزير الإسكان، إلى أن مساحة العمران ازدادت من 70 فدانًا عام 1995، إلى 450 فدانًا في عام 2019، وهو ما يمثل ثلث المساحة الإجمالية للجزيرة، قائلًا إن البناء تم بصورة غير مخططة وعشوائية.
ولفت إلى أن كل العمران ينقصه البنية والمرافق الأساسية، متابعًا: «الأمر احتاج النظر إلى الجزيرة بالكامل ووضع خطة للتطوير، في إطار حق المواطن في السكن والخدمات الملائمة، ومد الخدمات والمرافق لتلك المجتمعات».
وأكد أن الوزارة ترغب في تنمية الجزيرة بالطريقة التي تحافظ على الوضع البيئي لها، معقبًا: «هناك مخطط عام يوضح الاستخدامات المختلفة للجزيرة، ونعمل على توفير خدمات وطرق للمجتمع القائم وأراض لتوطين المشروعات».
وقال إن نحو 70% أو 71% من مساحة الجزيرة أصبحت في حوزة الدولة المصرية بالشراء الرضائي، لافتًا إلى أنه يتبقى العمل على الـ30% المتبقية من مساحة الجزيرة.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن الوزارة تستغرق الوقت الأكبر في التفاوض والشراء الرضائي، مجيبًا عن طريقة التعامل مع الـ30% المتبقية: «يتم التفاوض وطرح البدال المختلفة أمام المواطن، والعملية تستغرق وقتًا لإثبات سند الملكية واستكمال مجموعة من المستندات».
وأشار إلى أن البديل للأراضي الزراعية بالجزيرة يكون إما مقابل مادي بقيمة 6 ملايين جنيه للفدان، أو الحصول على أراض زراعية في مدينة السادات، موضحًا أن الفدان في الجزيرة يقابله الحصول على 16 فدان استصلاح بالسادات.
وذكر مساعد وزير الإسكان، أن «قيمة التعويضات لسكان الجزيرة حتى تاريخه بلغت 6 مليارات جنيه»، منوهًا إلى وجود حالة من عدم الرضا على مواقع التواصل، بسبب مصير المباني الموجودة في منطقة حرم النهر.
وتابع: «هذه المنطقة غير مصرح لأي شخص البناء عليها، البعض بنى في تلك المناطق وأصدرت الدولة قرارات إزالة لتلك المباني، دون فرصة للتفاوض مع مالك الوحدة؛ لأنه متعد على حرم النهر، لكننا عوضناهم، في إطار إيمان الدولة بأهمية الحق في السكن وتوفير السكن المناسب لكل المواطنين».
