تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب احاطة الى وزير التعليم العالى بشأن قرار المجلس الاعلى للجامعات بجلسته 28/5/2022 بالموافقة على القواعد الاسترشادية للتدريس فى شعب اللغات بكليات تجارة بالجامعات المصرية والمقدم من لجنة قطاع الدراسات التجارية فيما يخص الحد الاقصي لعدد الطلاب اللذين يتم قبولهم بأقسام اللغات الاجنبية فى كل كلية ما يعادل 10% من اجمالى الطلاب المقبولين كطلاب انتظام بالكلية.
وأضاف مهني أن غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية على مستوى الجمهورية أمام طلاب الثانوية العامة، وعدم إدراجها فى التنسيق إلا لنسبة 10% من إجمالى تعداد الدارسين بها فى العام الماضى، أمر به ظلم بين للطلاب ومخالف للدستور فى المادة 19 منه والتى تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ولا يجوز الحرمان منه.
واضاف عضو مجلس النواب، أن منع قبول رغبات الآلاف من طلاب محافظة الإسكندرية للإلتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب لهذه الكلية أيضا وذلك بدعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها فى العام الماضى، يعد مخالفا لاحكام الدستور وأن مثل هذه القرارات تجعل بعض الكليات والأقسام حكرا على عدد معين وهو ما يخالف الدستور
خاصة أن الأمر اتضح عدم اقتصاره على محافظة الإسكندرية فقط، ولكن يمتد لكل الجامعات المصرية وأن كلية التجارة الشعبة الإنجليزية مقتصرة على 10% من تعداد العام الماضى فقط ،وهو أمر لا يجوز الصمت عليه أمام شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.
وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بمراجعة هذا القرار وإلغائه كونه يخدم الكليات والجامعات الخاصة ولا يخدم بأى حال من الأحوال الجامعات الحكومية والأهلية، والنظر بعين الرأفة الى طلاب مصر والى التعليم فى الجامعات ويكون هدف اى قرار يتخذ هو المصلحة العامة وفقط
