أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نموذج ١٠ يعادل رخصة البناء، وهو ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة فى إجتماعها الأخير برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشأن تصحيح أوضاع قانون التصالح بمخالفات البناء، وإشكاليات عدم تحقيق الحكومة لنتائج إيجابية من خلاله، وبحث إصدار قانون جديد يكون بأولويات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا على أنه رغم هذا التوافق ما بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة إلا أنه لا يعنى أن يقوم المواطن بالشروع فى بناء جديد مثل التعلية أو صب الأسقف أو الإحلال و التجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، و إنما عليه أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا على حصوله على نموذج ١٠.
ولف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض المحافظات و رؤساء الوحدات المحلية و القيادات بوزارة الإسكان يطالبون بتفسير و إصدار كتاب دورى رسمى من الجهة و السلطة المختصة الأعلى بشأن التوافق الذى تم بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة والخاص بنموذج 10، ومن ثم أطالب كل من وزراء الإسكان و التنمية المحلية و العدل و رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ترجمة ما تم التوافق عليه بهذا الشأن إلى حيز التنفيذ حتى لا نعرض المواطن و ممثلى الأجهزة التنفيذية لمزيد من البلبلة بخصوص تطبيقات هذا القانون الهام .
وشهدت عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية اختلاف فى التطبيق بشأن ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة بشأن إعتبار نموذج 10 رخصة بناء.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ اجتماعا فى 8أغسطس الماضى لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.
وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية السابق ، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية. وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مُثارة. وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.
