طالب «البنك المركزي» البنوك العاملة في مصر بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد القائمة والمتوقعة حتى نهاية يونيو 2023،
كما طلب تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة حتى نهاية السنة المالية الحالية،
وكان الرئيس السيسي وجّه في مايو الماضي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي جرى تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال «مستندات التحصيل».
وكشف مصدران مصرفيان أفصحا لـوكالة «بلومبرج الشرق» بأن البنك المركزي طلب حصر الطاقات الإنتاجية الفعلية للمصانع إلى إجمالي الطاقات القصوى، بهدف رصد الاحتياجات الحقيقية من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
ووقف البنك المركزي المصري التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل بـ«الاعتمادات المستندية» فقط، وفق وثيقة بتاريخ 12 فبراير من العام الجاري من «المركزي» للبنوك العاملة في مصر، وأكد أحد كبار المستوردين في مصر أنه “بالفعل طلبت منا البنوك معرفة حجم إنتاجنا الحالي والمتوقع حتى 30 يونيو 2023، فضلًا عن تحديد طلباتنا الاستيرادية حتى هذا التاريخ”.
وخلال الساعات القليلة المقبلة وفي أول لقاء لهما بعد تولي كل منهما منصبه، يعقد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير اجتماعا موسعا مع حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، وذلك لاستعراض أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، لاسيما بعد مواجهة الشركات صعوبة في الحصول على تمويلات من البنوك لاستيراد مدخلات الإنتاج وخامات التصنيع، ويعد هذا الملف أحد أبرز التحديات التي تواجه كلا من حسن عبدالله وأحمد سمير، والتي شهت حالة عدم الرضا من المستوردين والعديد من الشركات من المصرية التي تعتمد بشكل كبير على مواد تستوردها. وتضرر عديد من المصنعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، وأرسلت عدة جمعيات رجال أعمال ومستثمرين خطابات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي من أجل العدول عن هذا القرار، ويشكو كثير من المستوردين تراكم بضائعهم في الموانئ المصرية دون الإفراج عنها لتأخر فتح الاعتمادات المستندية.
