ادانت المنظمة المنظمه العربيه لحقوق الانسانت اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي وقتل مدنيين فلسطينيين والانتهاكات المريعة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
واكدت في تقرير لها ان جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين تشكل إمعاناً منهجياً في استفزاز السكان وتقويض للهدوء الهش الذي يجري برعاية دولية وإقليمية، وهي سلوكيات يتحمل المجتمع الدولي المسئولية عنها في ضوء جموده المخزي عن التصدي لها وردعها.
الضفة الغربية المحتلة
وقالت : خلال الساعات القليلة الماضية، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة اقتحامات في كل من نابلس والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، والتي تركزت بصفة رئيسية على مخيمات اللاجئين ذات الوضع الأسوأ، وجرى خلالها قتل كل من “سامر خالد” في مخيم العين شرقي نابلس، و”يزن عفانة” من مخيم قلنديا، فضلاً عن وقوع عشرات الإصابات بين الشباب الفلسطينيين الذين احتجوا في مواجهة الاقتحامات، واعتقال عدد من الشباب.
قطاع غزة المحتل
وفي سياق الحصار اللاقانوني واللاأخلاقي على قطاع غزة، فخلال الأسبوع الأخير من أغسطس/آب، توفي الطفل “فاروق أبو نجا” ذي الستة سنوات في القطاع متأثراً بإصابته بمرض السرطان، بعد أن منعته قوات الاحتلال من السفر لتلقي الرعاية الطبية في القدس، رغم أن التقارير الطبية أكدت أن منعه من تلقي العلاج يعني وقوع جريمة قتل مؤكدة.
الأسرى الفلسطينيين
وتواصل سلطات الاحتلال جرائمها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وخاصة عبر الاعتقال الإداري الذي يشكل انتهاكاً منهجياً جسيماً، وعبر النقل المتكرر للأسرى ذوي العقوبات الطويلة بين سجون الاحتلال كل ستة أشهر، وعبر إعادة اعتقال الأسرى المفرج عنهم في صفقات تبادل سابقة، وهو ما يعني عملياً إمعاناً في استفزاز الأسرى وذويهم، واستخدام الاحتلال للأسرى كرهينة للمساومة.
وبعد 172 يوماً من الإضراب عن الطعام، وقعت سلطات الاحتلال اتفاقاً كتابياً مع الأسير “خليل العواودة” لفك إضرابه عن الطعام، بما يضمن إنهاء الاعتقال الإداري المجحف بحقه في غضون شهر، وبقائه بالمستشفى لتلقي الرعاية الصحية خلال هذه الفترة بعد أن قاد الإضراب إلى ضمور جسده وأعضائه الحيوية، وبقائه عرضة للموت منذ أكثر من 90 يوماً.
ونكثت سلطات الاحتلال بتعهداتها الإفراج عن الأسير “العواودة” والأسير “بسام السعدي” خلال التوصل لهدنة برعاية مصرية مطلع شهر أغسطس/آب الماضي، بعد أن نجم عن عدوان الأربعة أيام على قطاع غزة المحتل استشهاد 43 فلسطينياً، منهم 31 مدنياً، بينهم 4 سيدات وستة أطفال، تشرد مئات الأسرة بسبب تدمير وتضرر نحو 1500 منزل.
ومن المتوقع أن يبدأ أكثر من ألف أسير فلسطيني من بين نحو خمسة آلاف أسير إضراباً مفتوحاً عن الطعام اليوم احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الأسرى.
الاستهانة بالقانون الدولي
وتنظر المنظمة بقلق بالغ إزاء تصريح السيدة “ميشيل باشليت” مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قبل مغادرتها لمنصبها عن رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح موظفي المفوضية تأشيرات دخول ممارسة مهام وظيفتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يكرس تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والاستهانة بالقوانين الدولية، والذي يتجلى في رفض التعاون مع كافة آليات التحقيق الأممية والمقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تنظر المنظمة بقلق بالغ إلى تراخي الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات المقررة منذ 3 مارس/آذار 2021، لا سيما بالنظر إلى تحركات الإدعاء العام في أوكرانيا بعد أقل من شهر من اندلاع الحرب فيها.
التحرك العربي المطلوب
ومجدداً، دعت المنظمة القمة العربية المزمعة في الجزائر في مطلع نوفمبر المقبل لوضع خطة تحرك فعالة لحمل المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته نحو إنهاء الاحتلال وضمان الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، والدعوة لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال لتفعيل الاتفاقية فوراً وضمان المحاسبة والمساءلة على جرائم الحرب التي وقعت بالمخالفة لأحكام الاتفاقية.
