أطلقت وزارة الخارجية التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب لعام 2022 باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يستعرض جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وقد تم إعداد التقرير بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة المعنية، على نحو يبرز جهود تلك الجهات في مجابهة التهديدات الإرهابية، والسياسات والممارسات الوطنية المتبعة ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، صرح الوزير المفوض محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي في وزارة الخارجية، بأن التقرير يقدم عرضاً مفصلاً لمحاور المقاربة الشاملة التي تتبعها مصر للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرتي الإرهاب والتطرف، خاصةً فيما يتعلق بمعالجة جذور هاتين المشكلتين بهدف الوقاية منهما، والجهود المبذولة لتحصين المجتمع وخاصةً فئة الشباب، من الانسياق وراء دعاوى التطرف، بالإضافة إلى السياسات الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.
كما أوضح أن التقرير يستعرض الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية وفقاً للركائز الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب، وتدابير مكافحة الإرهاب والوقاية منه، والتدابير الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب.
وأشار مدير وحدة مكافحة الإرهاب كذلك إلى أن التقرير يستعرض المنظومة التشريعية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التشريعات الوطنية وتعديلاتها التي تتسق مع التزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وكذا التجربة المصرية الرائدة في مجال التوعية والوقاية من الفكر المتطرف والتحريضي التي تستند إلى المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2014 لتصويب الخطاب الديني، انطلاقاً من الاقتناع بضرورة إيلاء المواجهة الفكرية والاهتمام اللازم لتحصين فئات المجتمع، وخاصةً الشباب، من مخاطر الاستقطاب الفكري.
وأضاف أن التقرير يعرض كذلك للجهود الأمنية المبذولة لملاحقة التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على تنفيذ العمليات التي تمس أمن واستقرار الوطن، وكذا لجهود مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بالدفع قدماً بمعدلات التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين، أخذاً بعين الاعتبار أهمية البعد التنموي في الوقاية من الإرهاب والتطرف، وهي الجهود التي شملت كافة محافظات الجمهورية، وساهمت في تطوير قطاعات مختلفة، في مقدمتها تطوير المناطق العشوائية والخدمات العامة والصحة والتعليم والنقل، وذلك بالإضافة إلى توفير سبل المساندة والرعاية لأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.
كما نوه بأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والوقاية منهما تعتبر إحدى أولويات الدبلوماسية المصرية، حيث تضطلع مصر بدور بارز على صعيد تعزيز المنظومة الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتفخر في هذا الصدد باختيارها في أبريل 2022 كرئيس مشارك – مع الاتحاد الأوروبي – للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي يعتبر أحد أهم الآليات الدولية المعنية بتطوير المنظومة القيمية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
