القاهرة ٧ سبتمبر ٢٠٢٢ – ناقشت الحركة المدنية الديمقراطية في اجتماعها اليوم اخر تطورات الدعوة الى الحوار الوطني وما ارتبط بها من اجراءات تمهيدية تتعلق بتشكيل محاوره ولجانه المختلفة والضمانات التي طالبت بها الحركة في بيان ٨ مايو كضرورة لانطلاق الحوار. واتفق المجتمعون على النقاط التالية:
١- التاكيد على ضرورة الالتزام باخلاء سبيل سجناء الرأي، والتعبير عن القلق البالغ من تباطؤ إجراءات اخلاء السبيل واعتماد سياسة التقتير في اعداد من يتم اخلاء سبيلهم وعلى فترات متباعدة.
٢- وفي نفس السياق اكدت الحركة رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن اراءهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الاعلام، وهو ما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو اصلاح سياسي حقيقي يتماشى مع مبادىء الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير.
٣- واكدت الحركة على رفضها لاندفاع السلطات في اتخاذ اجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، خاصة ان تلك الاجراءات تمس معيشة المواطنين وتزيد من حجم الاعباء الملقاة على عاتقهم. ويمثل اقرار تلك الاجراءات تناقضا صارخا مع اعلان الجهة الداعية للحوار ان كافة القضايا التي تهم المواطنين ستكون موضع نقاش في جلسات الحوار.
٤- نؤكد ان مشاركتنا في الاجراءات التمهيدية للحوار لا تعني باي حال من الاحوال اقرارنا للسياسات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتزيد من حجم عبء الدين الخارجي والتضخم. وتؤكد الحركة المدنية تمسكها بالثوابت التي وردت في اعلان بيانها التأسيسي والتي اكدت على محورية قضية العدالة الاجتماعية وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد.
٥- وترى الحركة ان تشكيل لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بان الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ. وحرصا على ان يدور الحوار وفقا لهذه القاعدة، فاننا نشارك الآن في نقاشات جادة مع كل الاطراف المعنية من اجل اعادة التوازن لتشكيل هذه اللجان. ونقترح ان يتم تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والاحزاب والتمثيل النيابي الى ثلاث لجان حتى لا تصبح هذه اللجنة المهمة مثقلة بملفات اكبر من طاقتها، وحتى يتم توزيع هذه الملفات على عدد اكبر من المشاركين.
