اسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار علي قضيه استاذه الادب الانجليزي بجامعة قناه السويس مني البرنس
اصدرت المحكمه حكما نهائيا، بعزلها من وظيفتها، بسبب ثبوت ارتكاب الأستاذة لمخالفتين هما الرقص في العلن وتشجيع طلابها على ذلك، وإنكارها ثوابت دينية.
أيدت المحكمة، اليوم، حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقدم من مني برنس، مدرس مساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس سابقًا، ضد قرار الجامعة، بعزلها من وظيفتها.
وكانت برنس قد أثارت الجدل في يونيو 2017 عند نشرها مقاطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وهي ترقص وتشجع متابعيها وطلابها على فعل ذلك، كما أنها تحدثت مع طلابها في أمور دينية وحاولت إظهار أن إبليس تعرض للظلم وأنه يعتبر الشخص الأفضل لأنه كان يعبر عن ريه ودافع عن اختياراته عندما عارض أوامر الله.
وقد أعلنت جامعة السويس، في يونيو 2018، عزل مني برنس من وظيفتها بعد تحقيق قانوني وإحالتها لمجلس التأديب المختص في الجامعة.
ومن جانبها أقامت برنس طعنا ضد قرار عزلها أمام محكمة القضاء الإداري التي رفضت الطعن، فتوجهت بالطعن إلى المحكمة الإدارية العليا التي أيدت حكم القضاء الإداري ورفضت طعن برنس أيضًا.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر، اليوم، إن قرار جامعة السويس بعزل برنس من وظيفتها له تبريرات قانونية وجيهة، وأن المذكورة ارتكبت المخالفتين المنسوبتين إليها.
وأوضحت المحكمة أن المخالفة الأولى التي ارتكبتها منى برنس هي نشرها عدة فيديوهات لنفسها ترقص فيها وتعرضها بنفسها على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعى الفيسبوك، مع الإصرار على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة والذي من رسالته ومن مسئوليته عن نشر القيم والارتقاء بها
وأكدت المحكمة أن تلك المخالفات تحط من قدر أستاذ الجامعة، وأنه لا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعارًا تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم.
وذكرت المحكمة أن ثاني المخالفات التي ارتكبتها منى برنس هي خروجها على التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام.
وأوضحت المحكمة أنها أصدرت حكمها بعدما تيقنت من ارتكاب برنس للمخالفات المذكورة، ومشاهدة قرص مدمج عليه مقاطع فيديو وصور لها وهي ترقص وأقرت بصحتها، وأن صفحتها على فيسبوك متاحة للجميع ومنهم طلابها ووسائل الإعلام، مما استوجب تأديبها بالعزل من الوظيفة.
وشددت المحكمة على أن تصرفات أستاذ الجامعة محسوبة عليه ولا تنسلخ من السياق العام للدولة، وأي مخالفة يرتكبها تحط من شأنه وتؤثر على رسالته في المجتمع.
وعلقت مني برنس على حكم المحكمة، من خلال منشور على حسابها الشخصي على «فيسبوك»، «اكيد طبعا، انه غير ممكن وغير واقعي في مصر أن اكاديمية، كاتبة، مترجمة، فنانة خزف، رشحت نفسها لرئاسة مصر في 2012 و2018 وبتحب الحياة وبتستمتع بها، ترجع تدخل قاعات محاضرات وتقابل طلبة وتدعوهم للتفكير والنقاش الحر العقلاني من خلال النصوص الادبية. عير ممكن طبعا أن المحكمة تحكم بعودتي إلى عملي كأستاذة في جامعة مصرية، وتحكم بعزلي النهائي من العمل في الجامعات المصرية المحترمة..شكرا للقضاء المصري».
وقالت :سنة ٢٠١٣ جامعة السويس اتهمتني بازدراء الاديان، و الحمد لله طلعت براءة. وقتها قدمت على منحة لامريكا للاساتذة المضطهدين و سافرت كاستاذ زائر في كاليفورنيا سنة ٢٠١٤\٢٠١٥ و كانت احسن سنة اشتغلت فيها كزستاذة. و انا هناك اتعرض عليا اني اقدم طلب لجوء لأمريكا بسبب الضطهاد اللي اتعرضت له. و انا رفضت رفض تام و نهائي. و لحد انهاردة و بعد قرار المحكمة برضه مش هقدم طلب لجوء ابدا. انا مصرية و هفضل مصرية و مش هخرج من مصر مهما يحصل لي.. و عشمي في ربنا و في مصر بتاعتي اللي انا بحبها و في المصريين المحترمين هيقضل قائم.. و ربنا كبير.
شاهد : فيديو العزل
