اكد كريم عبدالكريم درويش فى بيان اصدره ان اللحظة الفارقة والدقيقة التى يمر بها النظام الدولى الراهن والتفاعلات البينية بين الدول القائدة به وحجم ونوعية التبعات الاقتصادية والاجتماعية التى طالت العالم باسره خاصة الدول النامية والناشئة وفى مقدمتها الدول العربية تستدعى تعزيز الجهود العربية نحو التكامل الاقتصادى العربى والاستثمارات البينية العربية فى ضوء المخاطر المتصاعدة للاستثمارات العربية الضخمة فى اوروبا الغربية جراء تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية الغربية التى حدت ببعض الدول الاوروبية للتوجه نحو تاميم الشركات وتقييد عمل الشركات الاجنبية المدعومة من حكومات كإجراءات تشكل سوابق فى اقتصاد السوق الغربى بفعل الخلافات السياسية التى يشهدها النظام الدولى الراهن مما يشكل ناقوس خطر مستقبلى على الاستثمارات العربية فى حال الخلافات السياسية .
وتابع كريم درويش فى رسالته التى احتواها البيان ان امام جامعة الدول العربية والاتحاد البرلمانى العربى والبرلمان العربى فرصا سانحة لتفعيل نظرية الانتشار اوSpillover التى تأسس عليها الاتحاد الأوروبي عربيا وذلك بتعزيز مبادرات الشركة والتعاون لتحقيق تكامل اقتصادي عربي اقليمى يرتكز على الشراكة والتكامل فى بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية .
واضاف رئيس خارجية النواب ان مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التى اثمرت عنها الجهود المصرية والتى ضمت مصر والاردن والامارات والبحرين والتى خلصت للتوصل ل 12 مشروعا مؤهلا بقيمة استثمارات 3.4 مليار تمثل مرتكزا للتكامل والذى يستفيد من البنية التحتية اللوجستية الهائلة فى الدول الاربع والسوق الكبيرة لدولها وعدد سكانها وضخامة مواردها واهمية القطاعات التى تستهدفها المبادرة فى تعزيز التعاون والشراكة فى قطاعات الزراعة والاغذية والاسمدة والادوية والمنسوجات والبتروكيماويات وهى مجالات افصحت الازمة العالمية عن اهميتها القصوى للأمن الغذائى والامن القومى الشامل للدول .
ودعا درويش صناديق الاستثمار السيادية فى الدول العربية وشركات القطاع الخاص العربية لاغتنام تلك الفرصة التاريخية وهى توافر الارادة السياسية العربية جراء الرؤى الحكيمة للقيادات العربية التى ادركت عمق الازمات العالمية واستمرارها لمدى زمنى بعيد المدى وتوابعها التى ستستمر طويلا مؤدية لمزيد من المخاطر الاقتصادية لتوجيه الاستثمارات العربية للسوق المصرى الذى يتسم بالاستقرار جراء الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري بمعزل عن المخاطر الراهنة فى السوق العالمي .
واختتم رئيس خارجية النواب بان الوزارات والمؤسسات المعنية المصرية تمتلك مقومات هائلة لاستنفار كافة مقدراتها لجذب الاستثمارات العربية للقطاعات الصناعية والاستثمارية والاقتصادية المصرية وتذليل اية عقبات روتينية وبيروقراطية تحول دون تحقيق هذا الهدف لتحقيق تنمية مستدامة عربية تقودها مصر بكل جدارة واستحقاق لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يحول دون التأثر السلبى بالأزمات العالمية وتوجهات الدول القائدة بالنظام الدولى التى قد تؤدى لتأثيرات سلبية على المنطقة العربية .
