اصبحت المملكه المغربيه اول دولة عربيه تقننزراعه وتداول القنب الهندي الذي يستخرج منه الحشيش المخدر
قرر رئيس الحكومة المغربيه ، عزيز أخنوش، تعيين محمد الكروج، عامل (محافظ) إقليم الجديدة، مدير عام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة.
وجاء قرار تعيين محمد الكروج بناءً على الموافقة الملكية، حتى يتم تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
وتضمن قرار تعيين الكروج أن المدير العام الجديد بالنيابة يمارس جميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21.
وجاء الإعلان عن تعيين الكروج حسب قرار لرئيس الحكومة رقم 3.92.22، الصادر أمس الخميس 29 سبتمر 2022، بناء على الموافقة الملكية، وكذلك على القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، ولاسيما المادة 40 منه.
وتم نشر نص قرار تعيين الكروج في الجريدة الرسمية، والذي حمل توقيع عزيز أخنوش.
ويأتي ذلك القرار استكمالًا لخطوات المغرب نحو ترخيص الاستعمال المشروع لنبات القنب الهندي، نبتة «الكيف»،والذي يستخرج منه مخدر الحشيش
وترجع خطوات ترخيص استعمال نبتة الكيف إلى توقيت عقد المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي يوم الأحد 17 أكتوبر 2021، إذ تمت خلاله المصادقة على «الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي».
ونص قرار الترخيص على فتح مجال الترخيص أمام كل الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته«، كما يؤكد على خلق وكالة تحت وصاية الدولة يُعهد إليها بالتنسيق العام والمراقبة ومنح الرخص.
وينص كذلك على فتح المجال أمام المزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية للاهتمام بـ نبتة الكيف.
ويشترط مشروع تقنين نبتة الكيف جملة من الشروط أمام الراغبين في الحصول على ترخيص، منها أن يكون مالكًا للأرض التي تزرع فيها النبتة، وأن يكون مغربي الجنسية، وكذلك تسليم المحصول بأكمله للتعاونيات الزراعية التي تبرم عقود البيع مع شركات عاملة في المجال مرخص لها من السلطات وتلتزم بشروط صارمة.
كما يجعل المشروع زراعة وإنتاج نبتة الكيف متوقفًا على الكميات الضرورية الخاصة بالاستخدام الطبي أو الصيدلاني أو الصناعي كصناعات الغذاء أو التجميل، ويمنع تصديرها ضد هذه الأهداف، وينص المشروع على عدة عقوبات لمخالفي القانون قد تصل في المرة الأولى إلى سنتين حبسًا.
ويعد ذلك التزام دولي للمغرب للاستعمال الطبي والصناعي لـ نبتة الكيف؛ لأن الاتفاقية الأممية الفريدة للمخدرات لسنة 1961، تلزم في مادتها 28 الدول التي تسمح بزراعة نبتة الكيف.
