قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بسجن محمد كامل مالك شونة، بالسجن 7 سنوات ورد 17 مليون جنية وآخر يدعي عبد الغفار محمد السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، بسجن 5 سنوات وبراءة باقي المتهمين.
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول هارب، بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى – نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب “هارب” ومحمد كامل محمد أبو حشيش – مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين “أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة “سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين” وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضافت التحقيقات قيام عدد من أصحاب الشون والصوامع المتهمين فى القضايا بسداد المبالغ المستحقة عليهم، والتى قدرتها النيابة العامة وقررت النيابة إخلاء سبيلهم، بينما تمكن آخرون من الهرب قبل ضبطهم، ولم يقوموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم والتى تجاوزت الـ 500 مليون جنيه وارتكبوا جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير، وأن حجم المبالغ المالية التى استولوا عليها وصلت أكثر من مليار جنيه، قيمة العجز فى محصول القمح داخل صوامع الأقماح والشون، بالإضافة إلى الكميات المخلوطة من القمح المستورد، للاستفادة من قيمة الفرق بين سعر القمح المصرى والمحلى والتى تصل إلى 600 جنيه فى الطن الواحد.
