قال اللواء محمد السيد الولاد رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة تقوم بخطة تطوير لجميع أفرع الهيئة والتي تمثل ٢٧ فرع بالمحافظات، وقريبا سيتم افتتاح فرع بمحافظة بني سويف، وفرع المحلة الكبرى سيتم رفع كفائته الفترة القادمة، كما تم تطوير فرع جاردن سيتي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وفيما يخص محافظات الصعيد أوضح رئيس الهيئة أنه تم التعاون مع المحافظين، لتنشيط الخطة الصناعية بالمحافظات، كما انه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ وهذا سيحقق طفرة للهيئة في الفترة القادمة.
واضاف أنه يتم تجهيز دليل الإجراءات لتوحيد الإجراءات بكافة الأفرع، وتدريب لكافة العاملين بالهيئة، موضحا انه حتى الان قامت الهيئة باستخراج ١٣٥٦١ رخصة تشغيل، و ٥١٠٦ رخصة دائمة.
و أوضح أن الهيئة قامت بتنفيذ ١٧ مجمع صناعي، كما انها قامت بتعديل بعض الشروط في ٧ مجمعات صناعية ببعض المحافظات منهم بني سويف وطنطا والبحر الأحمر والغربية.
وفيما يخص دور الهيئة في مشكلة الاستيلاء على الأراضي الصناعية قال اللواء محمد أنه تم تشكيل لجان ستبدأ من الاسبوع المقبل بالمرور على المحافظات لمعاينة جميع الاراضي الصناعية والوقوف على وضعها على أرض الواقع.
وقال رئيس الهيئة أن الموازنة العامة للهيئة هي ٦ مليار جنيه ، و الموازنة الجارية اجماليها ٧٠١ مليون جنيه، وتقوم الهيئة بتمويل ذاتي.
وأوضح أن موازنة العام الماضي كانت ٥ مليار جنيه، وتم استلام تلك المبالغ عن طريق قروض وتم تسليم المبالغ المالية للمقاولين المسئولين عن تجهيز البنية التحتية بالمجمعات الصناعية.
وتسائلت النائبة ايفلين متى عضوة لجنة الصناعة عن الكادر الوظيفي بالهيئة و لماذا تعتمد الهيئة على الانتداب؟.موضحه أن الموظفين المنتدبين ينتهي عملهم بمجرد انتهاء عقد انتدابهم.
وتسائل النائب محمد حمدي عضو لجنة الصناعة عن مدى تنفيذ قانون ٨٣ الخاص بانتماء اي أراضي صناعية لهيئة التنمية الصناعية؟، وأكمل أن الصناعة هي أحد أهم الموارد الداعمة للاقتصاد المصري، وخاصة لان الهيئة هي العمود الفقري لوزارة الصناعة، مطالبا الهيئة بتبني وضع خطة متكاملة لاحتياج السوق، و وضع رؤية لإصدار التراخيص الصناعية واذا كان هناك منتج تشبع به السوق المحلي يتم إيقاف إصدارات تراخيص لهذا المنتج.
وفيما يخص المجمع الصناعي بقويسنا قال النائب محمد إن هذا المجمع بع مشاكل خاصة لانه تم ايقاف العمل به متسائلا عن مصيره، خاصة لان المستثمرين هناك يعانوا من خسائر فادحة حيث أنهم قاموا بدفع ثمن الأرض بالكامل منذ ٢٠١٧ وحتى الآن لم يستلموا الأراضي.
وتسائل النائب محمد سمير عضو مجلس الشيوخ عن مصير المنطقة الصناعية ببني سويف؟.
و عن المشاكل الصناعية بمحافظة أسيوط قال النائب مصطفى أن المجمع الصناعي بمدينة الصفا بأسيوط من أقدم المجمعات الصناعية فهذه المدينة بنيت منذ عام ١٩٩٦، وحتى الآن أكثر من ٨٠% بالأراضي بالمدينة لا يتم استغلاله حتى الان والمستثمرين “مسقعين الاراضي”.
وتسائل “مصطفى” عن دور مكتب الهيئة بأسيوط خاصة لان المستثمر لا يستطيع أن ينتهي من إجراءات فرع المحافظة و لابد من الرجوع الي المكتب الرئيسي بالقاهرة؟.
و ردا على النواب أوضح رئيس الهيئة أن هذا قانون ٨٣ لم يفعل حتى الان، وعن وضح رؤية للهيئة قال إنه تم مؤخرا وضع هذه الرؤية وتشمل على ٩ محاور وسيتم تفعيلها قريبا.
وعن محافظة بني سويف أوضح أنه في العام الماضي تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لاستكمال المشاريع الصناعية بالمحافظة، وأوضح أن الهيئة تدعم محافظات الصعيد بشكل قوي فمحافظة بني سويف تم تخصيص ٢٠٢ مليون جنيه، و أسيوط ١٣٦ مليون، وسوهاج وقنا تم تخصيص لهم ٣ مليار جنيه وهم بهم ٤ مشاريع تابعين للبنك الدولي، وعن موظفين الانتداب أوضح أن الهيئة لها حق عمل عقود.
وأستطرد أنه سيتم تطوير جميع الأفرع بالمحافظات، وتدريب العاملين بهم و تفعيل دور الأفرع ليستطيع المستثمر أن ينتهي من إجراءاته داخل الفرع، كما أنه تم وضع خريطة استثمارية للمحافظات وتم تسليمها لهيئة التنمية الاستثمار لنشرها مع خريطة الدولة الاستثمارية.
و قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة أن اللجنة ستقوم باستدعاء هيئة تنمية الاستثمار لمعرفة الخريطة الاستثمارية الموضوعة.
وأضاف معتز أنه يجب على الهيئة أن تقوم بدراسة السوق جيدا ووضع رؤية لاستخراج التراخيص التي يحتاجها السوق، كما أنه يجب سرعة تداول الخريطة الإستثمارية التسهيل على المستثمر.
و استنكر “معتز” عن التضارب بين الهيئات؟ متسائلا متى سيتم تنفيذ سياسة الشباك الواحد داخل الهيئة للتسهيل على المستثمر؟
و اوصى رئيس اللجنة بضرورة إعادة النظر في ترفيق الاراضي الصناعية، متسائلا عن مدى استفادة الدولة من المبالغ التي تم اصرافها من أجل ترفيق هذه الاراضي ؟.
موضحا أنه بذلك يتم إهدار أموال الدولة دون جدوى خاصة لان هناك عجز في الموازنة العامة، فيجب الا يتم ترفيق منطقة صناعية الا اذا كانت هناك رؤية لاستغلالها، و دراسة جدوى اقتصادية لها، خاصة لان ثمن الذي يتم بيع الأرض به للمستثمر لا يتماشى مع رؤية تشجيع الصناعة.
وقال إن المفيد هو ليس عدد إنشاء المدن الصناعية، ولكن الجدوى بعدد المصانع التى تم إنشائها، فيجب أن يتم بيع الأرض من تمويل المستثمرين، وليس من القروض. ضاربا بالمثل المجمع الصناعي ببنها الذي تم اصراف المليارات عليه وحتى الآن لا يتم استغلاله.
وطالب “معتز” الهيئة بخريطة صناعية مدروسة جيدا وتقسيم المناطق جيدا بتكلفة الإنتاج، وأنه يجب أخطار اللجنة بمساحة الاراضي الصناعية المملوكة للهيئة و مساحة الاراضي التي تم استغلالها بالفعل.
وفي نهاية الاجتماع وافق أعضاء اللجنة على الميزانية العامة للهيئة
