أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عــــن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/2019– 2021/2022) أن قطاع السياحة والسفر: ألحقت جائحة فيروس كورونا خسائر فادحة في اقتصاديّات السياحة، فوفقاً لمنظمة السياحة العالـمية، في ديسمبر 2020، انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين بنسبة 72٪ في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020 مقارنة بعام 2019، بما يمثل خسارة قدرها 935 مليار دولار في عائدات السياحة الدولية، وبالتالي دخلت إلى دائرة الخطر أكثر من 100 مليون وظيفة مباشرة في قطاع السياحة. في حين تشير سيناريوهات منظمة السياحة العالـمية الـممتدة للفترة من عام 2021 إلى عام 2024 إلى توقع إنتعاش السياحة الدولية بحلول النصف الثاني من عام 2021.
و بخصوص قطاع النقل البحري: مع تفشي جائحة كورونا على الـمستوى العالـمي، كانت صناعة الشحن والنقل البحري من ضمن القطاعات التي تعرضت لخسائر ضخمة بلغت 23 مليار دولار عام 2020، وفقاً لتقارير منظمة “الأنكتاد”.
وقد تفاوت تأثير الجائحة على سلسلة التوريد البحرية حسب الـمنطقة، حيث شهدت أوروبا ودول الـمتوسط أكبر انخفاض في طلبات استدعاء السفن في النصف الأول من عام 2020 (13,9٪)، مقارنة مع الفترة الـمناظرة من عام 2019. أما أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية فقد سجّلا انخفاضًا بنسبة 12٪ تقريبًا، بينما اقتصرت نسبة الإنخفاض في أفريقيا جنوب الصحراء على (-9,7٪). وتُعد منطقة الشرق الأقصى أقل الـمناطق تأثّرًا بالجائحة.
و لفت التقرير الي استمرار التخوف من تداعيات جائحة كورونا وضبابية ما قد يترتب على استمرار الجائحة من آثار، الأمر الذي يكون له تأثير مباشر على مستهدفات الخطة بالنسبة لمناخ الاستثمار الأجنبى المباشر أو إستعادة العلاقات الاقتصادية الدولية وفتح الأسواق أمام حرية التجارة. ومن المحتمل استمرار تفاقم التداعيات وحدوث المزيد من الغلق والتوقف أمام حركة التجارة والاستثمار تحديداً على الرغم مما تشهده الفترة الاخيرة من اكتشاف للأمصال المضادة للفيروس واتجاه الدول ومنها مصر لإتاحة اللقاحات للمواطنين وبدء إتاحة الظروف لإستعادة النشاط الاقتصادى بكامل طاقته، الأمر الذي جعل وثيقة الخطة تبنى على افتراض التعافى من تداعيات الجائحة.
وقد ساهم فى ذلك إشادة العالم ومؤسسات التمويل الدولية بقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة كافة الظروف الصعبة من واقع المعطيات التى أسست عليها مصر سواء من خلال البرنامج الناجح للإصلاح الاقتصادى واستكمال المرحلة الثانية منه وثقة العالم فى البرنامج الطموح الناجح بشهادة كل مؤسسات التمويل والتصنيف الاقتصادى فى العالم، والتى أكدت على أن الاقتصاد المصرى كان من أكثر الاقتصاديات فى العالم استقراراً، رغم ظروف جائحة كورونا ورغم أن التقديرات العالمية توضح تعرض العالم لأضرار وخسائر كبيرة عكستها المؤشرات الاقتصادية.
و أشار الي وضع استراتيجية تخطيط متوسطة الأجل انبثقت من واقع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وما ارتبطت به من انجازات طموحة على أرض الواقع محققة النجاحات رغم التحديات سواء بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستمرار فى خطة التنمية المستدامة. وبالتالى فقد حققت الدولة المصرية نجاحات ملموسة فى ظل كل هذه التحديات، كونها تجربة حقيقية جاءت صامدة فى كل مؤشراتها التنموية على المستوى الكلى أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والتنمية البشرية والمكانية. ويرجع ذلك إلى الدور الذي قامت به الدولة لمواجهة تحدى جائحة كورونا وتداعياتها بإتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير الطبية والعلاجية والوقائية والمالية والاقتصادية كان أهمها تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة وتقديم الدعم للقطاعات والمنشآت المتضررة من خلال مجموعة من المبادرات التى ساهمت فى تنشيط السوق ودعم قطاع الأعمال.
وأكدت اللجنة أن تلك المحددات المرتبطة بالوضع الاقتصادى الراهن تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود متخطيا تلك التحديات سواء بالنسبة لتداعيات كورونا أو التراجع الاقتصادى الذى تشهده أغلب دول العالم، كما أنها تعكس مدى ما تحقق من إنجازات فى سنوات الخطة متوسطة المدى وحتى إعداد وثيقة خطة العام الرابع المعروضة حالياً وما تستهدفه من استثمارات ونمو فى أغلب قطاعات الدولة الاقتصادية وأغلب المؤشرات الكلية خاصة بالنسبة للنمو الاقتصادى ومعدل الاستثمار وتحسن معدلات البطالة والتضخم.
و قالت اللجنة تفرض البيئة الخارجية حالياً تحديات جديدة مع انتشار فيروس «كوفيد 19» وتراجع معدلات النمو العالمية، إلا أن مصر قد اتخذت منهجا استباقياً للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان له مساهمة كبيرة في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري والإستجابة السريعة والشاملة للأزمات العالمية، بالإضافة إلى التوقعات الدولية باستمرار النمو الاقتصادي في مصر وذلك في ضوء عزمها على مواصلة تنفيذ أجندة الإصلاح لدعم النمو الإحتوائي وخلق فرص العمل ومعالجة القيود التي تعوق تنمية القطاع الخاص؛ ويشمل ذلك إجراء إصلاحات لتحسين سياسة المنافسة، وإدارة المؤسسات المملوكة للدولة، وتخصيص الأراضي.
وقد حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج إيجابية في العديد من المجالات على مختلف المستويات ظهرت جلياً من خلال المقارنة بين عامين (15/ 2016 – 20/ 2020).
