حقوق الإنسان : تتقدم بطلب إحاطة للبرلمان ضد نجيب ساويرس بسبب “زد ” بالشيخ زايد
سياحة النواب : تتقدم بطلب إحاطة للبرلمان حول مخالفات “زد” بالشيخ زايد
طاقة النواب : تتقدم بطلب إحاطة بسبب إرتفاعات مشروع ” زد” بالشيخ زايد
بناء على إستغاثات المواطنين من مخالفات مشروع زد بالشيخ زايد والذي تنفذة شركة أوراسكوم للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس ، فتحرك عدد من أعضاء مجلس النواب وفي مقدمتهم النائب المخضرم مصطفي بكرى ، بالإضافة الى نواب دائرة الهرم ومحافظة الجيزة بتقديم طلبات إحاطة لمجلس النواب ، وإستخدام أدواتهم الرقابة لمواجهة هذه المخالفات حيث
تقدم النائب محمد سلطان ، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الارتفاعات التي يتم تنفيذها بمشروع زد الشيخ زايد من قبل شركة أوراسكوم للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس .
وتضمن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سلطان ، المخالفات التي ضمها المشروع
أولا ارتفاعات الابراج بلغت 20 دور بما يوازي 90 متر الامر الذي يخالف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، هذا
بالاضافة إلى الضغط الذي يمثلها الأبراج على البنية التحتية لمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر من كهرباء ومباه وصرف صحي من كهرباء ومياه وصرف صحي
كما تساءل النائب خلال طلب الإحاطة، عن النفع العائد على الدولة إذا كانت هذه الارتفاعات ثمن تعويضها ترك مساحات أراضٍ، مقابل ذلك، وهل يتم قياس الأمور بأكثر من مكيال مقارنة بالتجمع الخامس على سبيل المثال.
ومن جانبة تقدم النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الارتفاعات التي يتم تنفيذها بمشروع زد الشيخ زايد من قبل شركة أورا للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس.
اولا ارتفاعات الابراج بلغت 20 دور بما يوازي 90 متر الامر الذي يخالف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، هذا .
بالاضافة إلى الضغط الذي يمثلها الأبراج على البنية التحتية لمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر من كهرباء ومباه وصرف صحي من كهرباء ومياه وصرف صحي.
وفي السياق ذاته ، تقدم النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتفاعات التي يتم تنفيذها بمشروع زد الشيخ زايد من قبل شركة أوراسكوم للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس.
وتضمن الطلب أن ارتفاعات الأبراج بلغت 20 طابقا بما يوازي 90 مترا الأمر الذي يخالف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الضغط الذي يمثله الأبراج على البنية التحتية لمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر من كهرباء ومياه وصرف صحي.
وكان النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب قد تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس وزير النقل حول أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بالوزارة للشركة المصرية للتغذية والخدمات “أبيال مصر” التي يترأسها المهندس نجيب ساويرس لسداد ما عليها من ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لهيئة السكك الحديدية منذ عام 2009.
ويذكر ان النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب سبق وتقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس وزير النقل حول أسباب عدم مطالبة الجهاز المالى بالوزارة للشركة المصرية للتغذية والخدمات “أبيال مصر” التى يترأسها المهندس نجي بساويرس لسداد ما عليها من ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لهيئة السكك الحديدية مند عام 20
ونصت المادة 12 من التعاقد في31/12/2009.وفى تاريخ 25/5/2209 من مخاطبة بنك مصر لتسييل خطابات الضمان لسداد الديون، إلا أن نجيب ساويرس استطاع بعلاقته وقتها وقف تسييل خطابات الضمان، خاصة أنه منذ توقيع عقد اتفاق في يوليو 2017 ً يمثل إهدارا للمال العام، حيث تم الاتفاق بالمخالفة للقوانين كما هو منصوص في البند الرابع فيه على أن فوائد المبالغ الموجودة للسكة الحديد طبقا لإخطارات بنك “hsbc ” وبنك مصر- ليس هى الفائدة المحددة من البنك المركزى، حيث إن ساويرس كان يضع الـ30 مليون ببنك hsbc بفائدة 2 ٪ فقط على الجنيه المصرى وذلك حتى يمتكن من الحصول علىً تسهيلات بنكية أخرى خاصة به، علما بأن الفائدة في هذا الوقت كان 15 % وطبقا لحسابات السكة الحديد فإن استحقاقات الفوائد في 2017 كانت 70 مليون جنيه.
