ثمنَّ النائب حسام زكي، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، وأحد المشاركين فى صياغة قانون الصكوك السيادية ، موافقة محلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون .
وأضاف “زكي” فى تصريح للمحررين البرلمانيين، على هامش الجلسة العامة، اليوم، لمناقشة قانون الصكوك السيادية، أن مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها في إصدار “السندات الخضراء” التي قامت بها والتي تستهدف مشروعات لخدمة البيئة والحفاظ عليها، مؤكداً أن هذه السندات حققت الهدف منها وتم التعامل معها وفقًا للضوابط والقوانين المصرية وكانت تجربة رائدة وناجحة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الحكومة رأت أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى “الصكوك السيادية” ، مؤكداً أن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن هذا النوع من السندات يجذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث اأنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية .
وأكد “زكى”، أن قانون الصكوك السيادية يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل، مؤكداً أن هذا يتوافق مع توجهات الدولة بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الصكوك السيادسية سوف تسهم بشكل كبير في زيادة فرص الاستثمار، والعمل على إنعاش الاقتصاد المصري، وتعزيز نموه، بالإضافة إلى تنويع المصادر الاستثمارية في مصر.
