كتب / سعيد محمود
أيدت اليوم الخميس محكمه النقض دائره الخميس أ الجنائيه برئاسه المستشار عبد الرحمن هيكل نائب رئيس محكمه النقض القرار الصادر بادراج الجماعه الاسلاميه بقائمه الكيانات الارهابيه وادراج الطاعنين علي قائمه الارهابيين.
وذلك في الطعن المقدم من عاصم عبد الماجد وطارق الزمر ومجدي حسين وصفوت عبد الغني ومحمد الاسلامبولي واسلام الغمري ومصطفي حمزه وقيادات الجماعه الاسلاميه وعدد٨٣طاعن اخرين علي القرار الصادر من محكمه جنايات القاهره بادراج الجماعه الاسلاميةو١٦٣ من قيادتها علي قوائم الكيانات الارهابيه والارهابين مع مايترتب علي ذلك من آثار والنشر وبعد ان تلي المستشار المقرر محمد عبده صالح نائب رئيس محكمه النقض اسباب الطعن قضت المحكمه برفض الطعن المقدم من الطاعنين وتاييد القرار الصادر بادراج الجماعه الاسلاميه بقائمه الكيانات الارهابيه وادراج الطاعنين علي قائمه الارهابيين.
