أعلنت الحكومة السودانية أنها قررت تسليم المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بارتكاب جرائم حرب
كما قررت ، أنها ستستأنف الحوار المباشر مع “الحركة الشعبية لتحرير السودان” بأسرع فرصة.
وقالت الحكومة في بيان لها بعد سلسلة جلسات مغلقة، إنه على صعيد السلام في البلاد “ستستأنف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد”.
وأضافت أنها ستواصل “حث حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام، وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان”.
وتعهدت بضمان “تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومعالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف”.
سد النهضه خطر علينا
وعلي صعيد اخر أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، أن عملية الشروع في الملء الثاني لسد النهضة أمر غاية في الخطوة ويهدد أمن وسلامة السودان، مشددا على أن السودان متمسك بألا يسمح لأية جهة أن تعتدي عليه أو تهدد أمنه وسلمه أو مصالح مواطنيه.
وقال يوسف، في مؤتمر صحفي مساء اليوم /السبت/ في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الوزراء عقد على مدى الثلاثة أيام الماضية في أحد المقرات الرسمية في الخرطوم، إن من بين قرارات مجلس الوزراء، تكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح #السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية.
وأضاف: “نحن متمسكون بالخيار السلمي، ومتمسكون بكل السبل بأن ندافع عن بلدنا وألا نسمح لأي جهة أن تعتدي عليها أو تهدد أمنها وسلمها أو مصالح مواطنيها”.
وأوضح أن “الخيار الأول دائما بالنسبة لنا هو الخيار السلمي وسنمضي فيه إلى آخر الطريق، وفي الفترة المقبلة نحتاج إلى وحدة شعبية كبيرة حول هذا الملف، الذي يمثل مهددا حقيقيا للبلد، وفيه تعد حقيقي عليها، والحكومة لن تدخر جهدا في هذه المسألة”.
وأوضح أنه تقرر عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها.
