قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين فقد شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة؛ حيث ارتفع صافي الاستثمارات لتصل إلى 108 مليار في 2020 مقارنة بـ 86 مليار جنيه في 2017، بزيادة بلغت 26%، كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 61 مليار جنيه في 2017، بزيادة قدرها 36%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم نشاط التمويل العقاري، شهد نشاط ملحوظ حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري بما يزيد عن مرتين، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في 2017.
أشار إلى أنه على الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية، إلا أن الهيئة أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية، وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب.
تابع:” حرصت الهيئة على تعزيز دورها الإشرافي والرقابي من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين؛ حيث صدر خلال الثلاث سنوات السابقة قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي. كما صدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، منها تعديل أحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والذي استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.
كما وافقت الهيئة على مشروع قانون التأمين الموحد، وجاري مناقشته في مجلس الشعب، كما تمت الموافقة على قانون استخدام التكنولوجيا المالية FinTech في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وجاري مناقشته في مجلس النواب”.
