في إطار التعاون العلمي البحثي بين منظمة بارادايم الدولي للدراسات الإستراتيجية والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ، وهى منظّمة حقوقية أهلية مصرية حاصلة على المركز الاستشاري الخاص _ المجلس الاقتصادي والاجتماعي _ الأمم المتحدة (ECOSOC)، تسعى إلى حماية الأرواح والحفاظ على السّلم والأمن في منطقة حوض النيل من أجل بناء علاقات تعاون مشترك بين دول حوض النيل، والتعايش السلمي واستخدام الموارد الطبيعية للنهوض، وتنمية القارة الأفريقية.
وناقشت الدراسة أزمة سدّ النهضة من جوانبها كافةً، الجيوبولتيكية والسياسية والثقافية والاجتماعية، وتداعياتها البيئية والتنموية والاقتصادية عمومًا على دولتي مصر والسودان، كما رصدت مواقف الدول المعنية ذات الشأن، مع مواقف الأطراف الدولية الفاعلة، سيما الاتحاد الإفريقيّ، والاتحاد الأوربيّ، ومنظمة الأمم المتحدة، وموقف جامعة الدول العربية، كما حلّلت الدراسة مواقف كلٍّ من الصين كجهةٍ داعمة غير مباشرة، وكلّ من تركيا و”إسرائيل” وأميريكا، من حيث الأسباب الدافعة لسياساتهم تجاه أزمة سدّ النهضة وأجنداتهم الخاصة.
ومن جهةٍ أخرى، ناقشت الدراسة المخاطر التنموية والبيئية والاقتصادية في حال عدم الامتثال لاتفاقٍ قانونيٍّ ملزمٍ للأطراف الثلاثة (إثيوبيا ومصر والسودان)، كما رصدت الدراسة أبرز النتائج السلبية المتوقّعة على الوضع الاجتماعيّ في دولتَي مصر والسودان، والأزمة المتوقّعة في حال عدم الوصول إلى اتفاقٍ ملزمٍ، وفي نهاية الدراسة قدّم باحثوا مركز بارادايم رؤيتهم للحلّ (حلول مقترحة) استنادًا إلى نتائج الدراسة.
ان قضية سدّ النهضة تنذر بوضع إنساني كارثي سواء على المستوي المائي والزراعي، وسيزداد الأمر سوءًا إذا وصل إلى صراع مسلّح بين الأطراف الثلاثة، مما دفع الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات إلى إطلاق حملة “أنقذوا الأرواح … أنقذوا أفريقيا” في أوائل يوليو 2020 وانضم إلى الحملة حتى الآن 450 منظّمة وشخصية أفريقية لدعم إنقاذ الأرواح ومحاولة الضغط علي الأطراف الثلاثة “مصر والسودان وأثيوبيا” من أجل العودة إلى التفاوض والإسراع في توقيع اتفاقية قانونية ملزمة للأطراف الثلاثة، وتضمن حق أثيوبيا في التنمية وبنفس القدر الحفاظ على حقوق مصر والسودان المائية ، والتأكيد على عدم اتخاذ أيّة إجراءات أحادية الجانب حتى لا تزيد القضية تعقيدًا، إلّا أنّ السلطات الإثيوبية استمرّت في نهجها الأحاديّ الجانب، وتحدت كافة الوسطاء، وانتهت من الملء الأول.
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (NADR) منظّمة حقوقية أهلية مصرية حاصلة على المركز الاستشاري الخاص _ المجلس الاقتصادي والاجتماعي _ الأمم المتحدة (ECOSOC)، تسعى إلى حماية الأرواح والحفاظ على السّلم والأمن في منطقة حوض النيل من أجل بناء علاقات تعاون مشترك بين دول حوض النيل، والتعايش السلمي واستخدام الموارد الطبيعية للنهوض، وتنمية القارة الأفريقية.
ولأن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تسعى دائماً إلى أن تكون جزءًا من الحلّ، فإنّها قامت ببناء شراكة حقيقيّة مع أحد أهم المراكز البحثيّة من أجل إعداد دراسة استراتيجية حول قضيّة سدّ النهضة، والمخاطر الاقتصادية والتنموية على مصر والسودان، في حال عدم التوصّل إلى اتفاق مُلزِم للجميع. وبالفعل تمّ الاتفاق مع مركز بارادايم الدولي للدراسات الاستراتيجية (IPCSS) على إعداد الدراسة بناءً على رغبة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وطلبها إعداد هذه الدراسة ومراجعتها مع أساتذة الجامعات الباحثين في مركز بارادايم، من أجل إخراج دراسة عقلانية تساهم بشكلٍ أكيد في حلحلة القضيّة، وطرح حلول غير تقليدية لفهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية اللازمة.
وبالفعل انتهت مجموعة عمل مركز برادايم من الدراسة، وتمّت مراجعتها من قبل الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ولاحظنا المجهود الكبير في إعداد الدراسة مما يدفعنا إلى تقديم الشكر لكافة الباحثين في الدراسة والقائمين على إدارة المركز.
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تسعي دائمًا إلى الاستفادة من الخبرات المتاحة في المجتمع، من أجل إيجاد تكاملٍ حقيقي. ولأنّنا نؤمن بالتخصص فقد وقّعنا بروتوكول تعاون مع مركز بارادايم الدولي للدراسات الاستراتيجية في 3 يونيو 2021، وكانت أول نتيجة لهذا التعاون المشترك أصدار تلك الدراسة.
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تسعى دائمًا إلى أن تقدّم رؤية حقوقيّة في القضايا المختلفة، ويسعدنا أن نقدّم هذا العمل المهمّ، ونتمنّى أن نكون دائمًا جزءًا من الحلّ، وتعمل على ترسيخ القيم الإنسانية، وغرس قيم التسامح والحوار في مجتمعاتنا لمزيد من الارتقاء والنمو والابتعاد عن الصراعات والعنف.
