اكد رئيس المجموعة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان فيصل فولاذ عدم قانونية هذا الإجراء الإثيوبي، لكون أحادي الجانب، وكأن نهر النيل العظيم هو ملك خالص لإثيوبيا وحدها، تتحكم في مياهه الجارية منذ الأزل أنى شاءت،
واضاف أن (ذلك الإجراء) يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بالأنهار العابرة للحدود، ويضرب بعرض الحائط كون النيل “قضية وجود” بمعنى الكلمة، بالنسبة إلى كل من مصر والسودان.
وطالب فيصل فولاذ المجموعة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان(مقرها جنيف ولديها العضوية الاستشارية بالأمم المتحدة) الأطراف الفاعلة في اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده الخميس القادم بضرورة دعم مطلب مصر العادل في مياه النيل،
وحذرت من مغبة تفاقم المزيد من التوترات في المنطقة، وهو ما سيعني تهديد الأمن والسلم الإفريقي والدولي في هذه المنطقة من العالم، عاجلا أو آجلا.
ولقد عمدت أديس أبابا إلى المماطلة في مفاوضات “سد النهضة” على مدار 10 سنوات، بهدف تفويت أي فرصة للتقارب مع الموقف المصري العادل، والملتزم أقصى درجات ضبط النفس حتى هذه اللحظة، ثم جاء الملء الثاني للسد دون اتفاق، ليؤكد أن إثيوبيا ماضية في غيّها، وسادرة في الاستخفاف بموقف مصر، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه. وسيعني اجتماع مجلس الأمن أن القاهرة قد استنفدت كل السبل السلمية والدبلوماسية في هذه القضية المصيرية.
كما اكد فولاذ بأسم المجموعة، أن مصر لا تعتدي على أحد، ولم تأخذ أبدا على مدار تاريخها العريق حق أحد، ولكن في مقدورها – بالتأكيد- أن تحافظ على حقوقها التاريخية والأزلية في مياه النيل، بكل السبل والخيارات المتاحة، خاصة أن العالم العربي والإسلامي كله يقف مع حق مصر في مياه النيل، وهو بمثابة “حق في الحياة”.
وحذر فولاذ رئيس المجموعة، من أن الملء الثاني للسد الإثيوبي، هو تطور خطير ولا سابقة له في القانون الدولي، كما أنه يكشف عن سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع على دول إقليمية كبرى في حجم مصر، بات الجميع في المنطقة يعمل لها ألف حساب.
كما ثمن رئيس المجموعة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان فيصل فولاذ الدعم القوي الذي يقوم به معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي من خلال رسالته عاجلة إلى السيد نيكولا دو ريفيير رئيس مجلس الأمن الدولي، قبل جلسة يوم الخميس، والتي طالب فيها مجلس الأمن الدولي بأن يضطلع بمسئولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفاً ملزماً خلال هذه الجلسة، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي.
