كتب/سعيد محمود
تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الداعية عبد الله رشدي، يطالب بإحالته للمحاكمة.
وقال صبري، في بلاغه، إنه اعتاد المبلغ ضده الداعية عبدالله رشدي في الفترة الأخيرة، على نشر مقاطع فيديو و”بوستات” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب إثارة الجدل والرأي العام، بسبب تصريحاته الدائمة التي تنحصر بين التحريض ضد الديانات السماوية الأخرى، وبين اعتماده بإهانة المرأة، وكان آخرها عبر “فيس بوك” حينما خاطب الرجال قائلا: “لا تتزوج بامرأة تفضل العمل عند الناس على العمل في منزلها هن “سيدات إستروكس”، ولا تتزوج تلك التي تقول لك شغل البيت مش فرض عليا، واتركها لــ” بابي ومامي” لتنير لهما حياتهما “.
وأشار البلاغ إلى أنه وصف المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي تصريحاته ضد المرأة العاملة ووصفها بـ”الإستروكس”، انه هجوم لا يليق برجل دين ودعوة، والبعض الآخر طالب بمعاقبته بقانون ” ازدراء الأديان”، لأنه دائم استخدام الدين للتحريض ضد المرأة العاملة، وهو الأمر المخالف والمسيء للشريعة الإسلامية، وتم وصفه من قبل رواد المواقع والمتابعين بانه” مخالف للسنة النبوية “، فيما يخص قضية عمل المرأة، ووصفه البعض ان ” اسلوبه غير لائق ” حيث إن الإسلام كرم المرأة، ورفع من شأنها ومكانتها بالمجتمع كذلك فإن الإسلام هو الذي كرم المرأة وكانت تخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتمرض الجرحى ولها خاصيتها في الإسلام ودورها البارز، ولذلك فالإسلام أعطاها حق الذمة المالية الخاصة سواء من عملها أو ورث لها، فالزوج ملزم بالمسكن والملبس كما أمره الإسلام ولكن ليس من حقه مال زوجته، ولم يجردها الإسلام من شيء بل اعطاها الحق بكل شيء، وعاشت عزيزة وعفيفة في ظل الإسلام.
وان التصريحات التى تنشر من قبل بعض الدعاة ما هى إلا أنهم يستخدمون الدين للمكسب وإثارة الجدل، والإسلام يحرص على وضع المرأة في أبهى صورة ويضرب بها المثل في جميع الأنحاء، وحرر المرأة بعد أن كانت تقتل وأعطاها حقوقها والإسلام كرم المراة من 1400 سنة… والآن نهد في المرأة ونسلب حقوقها بهذه التصريحات والفتاوى الشاذة الرخيصة.
وطالب صبري تقديم الداعية المذكور للمحاكمة الجنائية باحكام قانون ازدراء الاديان وتحديدا المادة 98 من قانون العقوبات بمواد تجريم ازدراء الاديان في مصر والتي جاء نصها صريحا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز 100 الف جنيه، لكل من يستغل ويستخدم الدين في الدعوة أو الترويج عن طريق الكلام أو الكتابة أو بأى طريقة اخرى للأفكار المتطرفة بهدف التحريض والفتنة والانقسام أو ازدراء أي من الأديان السماوية أو الطوائف التابعة لها أو المساس بالوحدة الوطنية أوالسلام الاجتماعي وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.