وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على توجيه اللوم للنائب عبد العليم داوود والذي تمت إحالته منذ بداية دور الانعقاد الأول عقب خروجه عن لائحة المجلس التى تنظم طريقة الحديث تحت قبة البرلمان، حيث انتهت إلي توجيه اللوم له.
وقد عرض ذلك رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي، حيث طلب من النائب إبراهيم الهنيدي عرض تقرير اللجنة بشأن النائب محمد عبدالعليم داود
وكان النائب عبد العليم داوود، قد وصف حزب مستقبل وطن بـ” حزب الكراتين”، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخراج النائب محمد عبد العليم داوود من القاعة؛ بعدما تسبب في أزمة خلال الجلسة البرلمانية، بقوله: “اللي على راسه بطحة يرد عليا”.
وقرر رئيس المجلس إحالة النائب لهيئة مكتب المجلس، موجها كلامه للنائب: “عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء”، وحذر حنفي جبالي، من الاحتجاج بصوت عال، قائلا: “أرفض المساس بكرامة أي نائب، مؤكدا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع.
وشهدت الجلسة اعتراض شديد من الأغلبية مما تسبب في حالة عدم الانضباط في الجلسة العامة في مواجهة النائب، حيث قال:”الذين أفسدوا الحياة السياسية، في إشارة منه إلى حزب مستقبل وطن”، وقرر حنفي جبالي حذف الكلمة من المضبطة، والتي تسببت في حالة غضب بين أعضاء المجلس.
وفي 31 يناير الماضي، شهدت لجنة القيم بمجلس النواب، التحقيق مع النائب محمد عبدالعليم داوود، متهما بالإساءة إلى حزب مستقبل وطن، وبعض النواب، وذلك بعد قرار رئيس المجلس بإحالته للجنة القيم في 22 من الشهر نفسه.
وعقدت اللجنة اجتماعا مغلقا تم خلاله الاطلاع على تقرير هيئة مكتب مجلس النواب ومضابط الجلسة التي وقعت بها الأحداث، وبناء عليه قررت اللجنة في اجتماعها تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، ولجنة القيم وضمت نائبين من أعضاء اللجنة، كما تولى النائب أحمد الشرقاوي، الدفاع عنه، حيث تتيح اللائحة للنائب المحال للقيم أن يختار نائبا للدفاع عنه.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن أنه وردت إليه رسالة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بفصل النائب محمد عبدالعليم داوود من كافة تشكيلات الحزب وأحال المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان الأمر للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراسة الأمر
وقال المستشار حنفي جبالى رئيس البرلمان، إنه وفقا للدستور والقانون “يشترط الاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو منتخبا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها وإذا غير الصفة تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين.
وقال رئيس البرلمان في حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات يترتب عليها أن يفقد العضو الصفة التي انتخب على أساسها وقال رئيس البرلمان ” تم إخطار المجلس باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
