قال الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم لدى الحكومة خطة للتعامل مع القضية السكانية
واضاف ان الخطة ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية،
جاء ذلك خلال توقيع وزارة التربية التعليم والتعليم الفني وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وثيقة التدخلات الاستراتيجية للشراكة في مجال دمج التعليم السكاني الشامل في النظام التعليمي، للتوعية بالقضايا السكانية. جاء ذلك في إطار مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الإتحاد الأوروبي.
اوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من تلك الخطة يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل على تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة.
ووقال :تهدف الوثيقه الي تعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة والتي منها تعزيز قدرة المدرسين في مجال التعليم السكاني، وتقديم الدعم الفني لتطوير أطر عمل شاملة للمعلمين والطلاب وتعزيز قدرة المعلمين والمشرفين والطلاب على تنظيم الأسرة والقضايا السكانية، فضًلا عن دعم الطلاب لمناقشة المواضيع ذات الصلة مع أقرانهم ومجتمعاتهم بالإضافة إلى دعم تنفيذ أنشطة تعليمية مبتكرة للطلاب داخل المدرسة.
كما اضاف أنه هناك تعاون وثيق بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان للتوعية بأهمية القضايا السكانية، حيث تنظم الوزارة العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى توعية الطلاب بمختلف القضايا البيئية والسكانية والصحية المعاصرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
هذه الشراكة لها أهمية خاصة في إطار الجهود المستمرة لإشراك الشباب في القضايا التنموية المختلفة.
واوضح أنه يوجد هدف مشترك لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهو تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة، والاستثمار في صحتهم حتى تتمكن مصر من جني فوائد العائد الديموغرافي. يشكل الشباب اليوم أكثر من ٦٠% من السكان، وبالتالي فيعتبر تمكين الشباب عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة مصر ٢٠٣٠.
ويذكر انه تتمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتحديد في إطار مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 27 مليون يورو، ومشروع معالجة تحديات النمو السكاني في مصر بدعم من سفارة المملكة النرويجية في القاهرة، والذي يهدف إلى خلق الطلب على تنظيم الأسرة ومكافحة الممارسات الضارة، في إشراك الشباب في سن الإنجاب في السعي لتحقيق مكاسب تنموية، بما في ذلك صحة الشباب وقيمة الأسر صغيرة الحجم.
